قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالاسكندرية إحالة دعوي طرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن باترسون" إلي هيئة المفوضين لاعداد تقرير عن الاتهامات المنسوبة لها بالتدخل في السياسة الداخلية لمصر وادلائها بتصريحات من شأنها تكريس للانقسام الداخلي المصري. كانت الدعوي المقامة من طارق محمود. المحامي التي حملت رقم 34665 لسنة 67 قضائية. اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. وجاء فيها: إن مصر مرت بعد الثورة بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض الدول علي التدخل بشكل سافر في السياسة الداخلية للدولة كما بدأت السفيرة الأمريكية في الادلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريساً لحالة الانقسام الداخلي. وزاد الأمر بتقديم الدعم المالي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. أضافت الدعوي أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء "جبهات متنافرة" خاصة أن "باترسون" متخصصة في تصنيفها المخابراتي بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسي. معتبرة استمرار وجودها خطراً علي الأمن القومي بما يستوجب معه طردها. بعد عزمها علي تنفيذ استراتيجية بلادها وإثارة الفتنة بمصر.