مواجهة بين الدفاع والنيابة.. في قضية التخابر لصالح إسرائيل

فجر طارق عبدالرازق عيسي صاحب شركة استيراد وتصدير المتهم بالتخابر والتجسس لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد بالاشتراك مع ضابطي الموساد الهاربين ايدي موشيه وجوزيف ديمور مفاجأة من العيار الثقيل في رابع جلسات محاكمته عندما أكد لهيئة المحكمة أن ممثل النيابة الذي أجري التحقيق معه قام بقطع بعض الصفحات من جواز سفره الذي ضبط بحوزته أثناء القبض عليه بالمطار والتي كانت تثبت عدم تواجده ببعض الأماكن التي أكدت التحريات أنه سافر إليها أثناء عملية التخابر لصالح إسرائيل وطلب من المحكمة الاطلاع علي الصفحات المقطوعة من جواز سفره الموجود ضمن احراز القضية فاستجابت له المحكمة وكانت المفاجأة الأكبر عندما تبين للمحكمة أثناء فحصها لجواز السفر أن الصفحات 17 و18 و35 و36 غير موجودة بالفعل.
شهدت الجلسة بسبب ذلك مناظرة قانونية حامية بين هيئة الدفاع عن المتهم والنيابة عندما أكد الدفاع أن تلك القضية صورة من صور النظام البائد وأنها ملفقة وأن الصفحات المقطوعة من جواز السفر هي أول دليل لبراءة موكله وطلبوا شهادة من إدارة الجوازات لبيان تحركات المتهم وأشاروا إلي أن ذلك عربون للعدالة كما أن هناك الكثير من الدلائل والمفاجآت الموجودة في القضية والتي سيثبتها للمحكمة أثناء مرافعته وتؤكد براءة المتهم.
وهنا طلبت النيابة التعقيب فسمحت لها المحكمة حيث أكد المستشار طاهر الخولي محامي عام نيابة أمن الدولة العليا أن جواز السفر المعروض علي هيئة المحكمة هو نفس الجواز الذي تم ضبطه من قبل النيابة العامة بالإضافة إلي أن النيابة تتفق مع طلب الدفاع باستخراج شهادة من إدارة الجوازات لبيان تحركات المتهم حيث أن الثابت من جواز السفر الذي استخدمه "طارق" أنه تنقل بين دول الصين والهند وأثناء تواجده بالهند توجه إلي السفارة الإسرائيلية بنيودلهي عدة مرات وتم تدريبه علي كيفية استخدام مادة التخابر بالإضافة إلي أنه ثابت من جواز السفر أيضاً أنه تنقل في دول نيبال والصين والهند وسوريا وتايلاند وهي نفس الدول التي كان يتعامل معها المتهم ايدي موشيه ضابط الموساد الإسرائيلي وتتفق في التواريخ الثابتة في جواز السفر مع ما قرره المتهم في النيابة وأنه تم عرض جواز السفر علي النيابة بحالته التي عليها الآن ولم يتلاحظ لها وجود صفحات محذوفة كما أن ذلك ليس له دلالة في القضية فالدعوي مليئة بالأدلة والبراهين التي تؤكد إدانة المتهم وارتكابه لجريمة التخابر وأكد أنه جاهز للمرافعة.
المفاجأة الأخري التي فجرها المتهم أثناء فض احراز القضية عندما نفي صلته بالجهاز المضبوط وأشار إلي أنه مدسوس عليه وأنه لم يراه إلا في النيابة ولم يكن معه وأن ما يوجد بالجهاز من مراسلات إلي جهاز المخابرات الإسرائيلية منه وإليه أو دعوات سفر للخارج أمر لا يخصه وبالتالي فهو يدفع بعدم نسب الجهاز إليه وتلفيقه واحضاره مؤكداً أن مباحث أمن الدولة عبثت بالجهاز ودخلت من خلاله علي مواقع إباحية وهذا ما سيثبته لهيئة المحكمة أثناء تفريغ الجهاز بوجود الخبراء الفنيين وتسأل كيف يكون "اللاب توب" خاصاً بجهاز الموساد ويوجد عليه موقع خاص بالمخابرات المصرية.
أوضح المتهم أن اعترافه جاء نتيجة وضعه في حبس انفرادي يسمي "عنبر التجربة" وأنه دخل مستشفي السجن بعد القبض عليه وكان يصرف له علاج خاص بالكدمات والجروح نتيجة التعذيب الذي كان يتعرض له للاعتراف بجريمة لم يقترفها كما ادعي.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه جابر ومحمود المورلي بحضور المستشار طاهر الخولي محام عام أول نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي طعيمة قد عقدت جلستها في الساعة الحادية عشرة صباحاً داخل غرفة المداولة وسط إجراءات أمنية مشددة لتزامن انعقاد الجلسة مع أولي جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق وهشام الحاذق رجل أعمال هارب لاتهامهما بالتربح والاضرار بالمال العام حيث قامت المحكمة بفض احراز القضية وتبين أنها عبارة عن حقيبة بها جهاز لاب توب تم ضبطه مع المتهم.
تضمن الحرز جواز سفر باسم المتهم طارق عبدالرازق عيسي حسن واطلعته المحكمة علي دفاع المتهم فطلب الدفاع تصويره بعد ما تبين للدفاع والمحكمة وجود صفحات مقطوعة منه فاستجابت لهم المحكمة.
طلب الدفاع عن المتهم استدعاء شاهدي اثبات في القضية وهما محمد أسامة وأحمد أسامة عما طلب محامي المتهم شهادة تحركات من مصلحة الجوازات تفيد تحركات المتهم من أول يناير عام2007 وحتي أول أغسطس لعام 2010 وكذلك شهادة من مصلحة السجون تفيد تاريخ دخول المتهم للسجن والجهة التي قامت بتسليمه.
طلب الدفاع ضم دفتر أحوال مستشفي السجن بطرة التي أودع فيها عقب تاريخ دخوله السجن وبالأخص بتاريخ 13 ديسمبر عام 2010 لبيان سبب دخوله المستشفي وما به من إصابات والعلاج الذي تم صرفه له.