النيابة تستجوب رجال الشرطة.. في أحداث "أبوزعبل"

أصدرت النيابة العامة قراراً بضبط فردي شرطة بدرجة عريف لاستجوابهما في شأن واقعة أحداث سجن أبوزعبل التي راح ضحيتها عدد 27 سجينا أثناء ترحيلهم وأمرت النيابة بالتحفظ علي ضابط شرطة وفردين آخرين مصابين يرقدون بأحد المستشفيات وذلك لسماع اقوالهم حول الحادث.
كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثث الذين لقوا مصرعهم بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة كما قام فريق من النيابة بمعاينة موقع الحادث داخل السجن والاستماع لأقوال 8 من السجناء الاحياء والذين كانوا داخل سيارة الترحيلات مع زملائهم وأكدوا ان الأحداث بسبب ان اللوري الذي كان يقل المساجين المرحلين متوسط الحجم وبداخله 45 سجيناً وهو عدد يفوق طاقته بكثير ونتيجة لزيادة أعداد المساجين المرحلين والذين تجاوزت اعدادهم أكثر من 620 سجيناً انتظر اللوري أكثر من 6 أو 7 ساعات مما أدي إلي صعوبة تنفسهم داخل سيارة الترحيلات فقاموا باحداث ثورة عارمة للخروج من السيارة وقاموا باحتجاز الضابط الذي قام بفتح السيارة بعد ان شاهدوا بأعينهم سقوط ضحايا بينهم وحدثت حالة من الهرج والمرج التي تمت السيطرة عليها بعد فترة وجيزة باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع علي السيارة مما ادي إلي اختناق انصار الإخوان الذين كانوا داخل السيارة كما استمعت النيابة لأقوال الضابط المصاب ملازم أول محمد يحيي والذي أكد ان القوات اضطرت لاستخدام الغاز للسيطرة علي الموقف عقب احتجازه من قبل انصار الإخوان.
أكد المعتصمون الناجون من الاحداث في اقوالهم أمام النيابة أنه لم تحدث أي مواجهات مسلحة داخل أسوار السجن بين زملائهم المتوفين ورجال الشرطة وان زملاءهم اصيبوا بالاختناق نتيجة الانتظار ساعات طويلة خلال عملية الترحيل من القاهرة إلي سجن أبو زعبل ونفوا محاولة الهروب من سيارة الترحيلات.
تقوم النيابة حاليا بفحص معلومات أوردتها الجهات الأمنية ان سيارات الترحيلات كانت معرضة للسطو المسلح وتهريب السجناء من قبل عناصر من الإخوان واقارب المتهمين الذين كانوا يتربصون في المناطق الجبلية القريبة من السجن ومعهم سيارات واسلحة حديثة محاولين مساعدتهم علي الهرب.