العاملون بالكهرباء فتحوا ملفات الفساد

شهدت وزارة الكهرباء والطاقة أمس حالة من التوتر والقلق الشديدين للمرة الأولي ولأكثر من 9 ساعات متوالية تخللتها الصلوات الثلاث العصر والمغرب والعشاء. خلال لقاء د. حسن يونس وزير الكهرباء و25 من ائتلاف العاملين بمحطات الكهرباء الذي اقتصر علي 3 من العاملين ممثلين عن كل شركة من الشركات الستة علي مستوي الجمهورية دون السماح بحضور أي من قيادات القطاع لعرض مطالب العاملين.
تمثلت المطالب في تغيير د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات بقطاع الكهرباء من خلال توحيد نظام ضم العلاوات الخاصة الأساسي طبقاً للنظام التراكمي لجميع العاملين والاستغناء عن كافة المستشارين وانهاء عقودهم فورا مع التأكيد علي سلامة المنشآت ومحطات إنتاج الكهرباء وإنشاء كادر خاص للمهندسين مع تعديل لائحة العلاج الأسري وزيادة بدل الورادي للعاملين لتصبح 100% بدلا من 35%.
تم خلال اللقاء أيضاً فتح الكثير من ملفات الفساد داخل الشركات وعرضها علي وزير الكهرباء الذي حاول خلال هذه الساعات الحرجة احتواء الأزمة وتهدئة العاملين خاصة ان هذه المرحلة حرجة للقطاع ففي الوقت الذي تعمل فيه وزارة الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية للحفاظ علي تأمين التغذية الكهربائية.
وافق د. حسن يونس علي بعض المطالب مثل زيادة طبيعة العمل 75% وتعديل العلاوات الخاصة وزيادة الأرباح إلي 12 شهرا وتفعيل نظام التسويات ودراسة النظام التراكمي للعلاوات مع تقديم الوعود بالاستجابة لبقية الطلبات في أسرع وقت ممكن.
علمت "المساء" ان د. محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حاول بمساعدة رؤساء الشركات تهدئة العاملين.. وقرر عقد اجتماع طارئ مع ممثلي العاملين بكل من شركات النقل والتوزيع للتعرف علي مشاكلهم للوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف.