أكدت حكومة د. حازم الببلاوي إدانتها لكافة أشكال العنف الطائفي والتحريض عليه واستعدادها للتصدي بكل حسم لأي عمل طائفي. وقرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الأعلي للعدالة والمساواة والذي تم تأسيسه منذ عامين ولم يتم تفعيل دوره وكذلك إعادة النظر في صلاحيته وآلياته الخاصة كإنذار مبكر للأزمات ووضع آليات للتدخل المجتمعي السريع والاتصال والتنسيق مع أجهزة الأمن من أجل تفعيل دور المجتمع المدني في التصدي للتوتر الطائفي وربط عمله بالأجهزة الرسمية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء تكليف د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي بإعداد مقترح تشكيل وتفعيل المجلس ومراجعة صلاحياته تمهيداً للعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوع القادم.