4 مواطنين يتهمون أمن الدولة بتعذيبهم في "طما"

تقدم "صلاح محمد خميس" المحامي بالاستئناف العالي للمستشار نصر فراج المحامي العام لنيابات شمال سوهاج بمذكرة للتحقيق في الشكاوي المقدمة من المواطنين "جمال أحمد محمود الخولي" و"السيد أحمد محمد أبو قايد" و"البدري أحمد عطوان" والدكتور"هاني خلف عبد العزيز" ضد الضابطين "عبد الحميد .." و"أحمد عزت" رؤساء مكتب أمن الدولة بطما وآخرين من الشرطة السرية والتي قيدت تحت رقم 1173 إداري مركز طما والمقيدة برقم 131 حصر تحقيق باستعمال القسوة والتعذيب في الفترة من عام 1993 إلي قيام ثورة 25 يناير والتي أحالها المحامي العام إلي نيابة طما. حيث استمع كل من "عمرو سلطان" و"معتز وجيه" وكيلا النائب العام بطما . بإشراف "مصطفي سامح" مدير نيابة طما والتي استمرت لأكثر من ست ساعات متواصلة . استمع فيها لأقوال 18 شخصا بصفتهم من الشهود علي وقائع التعذيب علي آخرين. وأيضا بصفتهم مجني عليهم في وقائع التعذيب بمكتب أمن الدولة بطما
كشفت التحقيقات عن تعرض المواطن "البدري محمد عطوان" الموظف بالوحدة المحلية بمدينة طما بإصابته بعاهه مستديمة وهي ضمور في خصيته اليسري تماما. نتج عنه عجز كامل كما جاء علي لسان المجني عليهم في اتهامهم لكل من المخبرين السريين والعاملين بجهاز أمن الدولة فرغلي والشطوري وعادل عبد الكريم أنهم كانوا يقومون بشل حركة المجني عليهم وتجريدهم من ملابسهم إلا السروال. وإقتيادهم إلي مكتب الضباط كل حسب وقته الذي يقوم بتعذيبهم بالكهرباء في أماكن حساسه من أجسادهم . وأيضا بالتهديد بإحضار زوجات المجني عليهم للتنكيل بهم أمام أعينهم وذلك لإجبارهم علي الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها.
كما تعرض أشقاء المجني عليه "هاني خلف عبد العزيز" صيدلي . سامح وعبد العزيز للتعذيب في عامي 93 94 بمكتب .آمن الدولة بطما وذلك للإرشاد عن شقيقهم "هاني" الذي كان مطلوبا في ذلك الوقت.
كما استمع "أحمد الطيب" وكيل النيابة بطما إلي البلاغ المقدم من "عبد السلام عباس أبوقايد" شقيق المرحوم "خالد عباس أبو قايد" الذي قامت أجهزة أمن الدولة بطما وسوهاج بتصفيته جسديا. مع المرحوم سامح الصعيدي. يوم 1994/8/27 بناحية ضريح أبو جرد . في زراعات قرية سلامون بطما. وذلك لتصفيتهم جسديا رميا بالرصاص الذي أكد في بلاغه أن شقيقه تعرض للقتل والغذر علي أيدي ضباط آمن الدولة بسوهاج وطما متهما كلا من اللواء "مصطفي توفيق" رئيس جهاز أمن الدولة بسوهاج عام 1994. والضابط "عبد الحميد" بمكتب آمن الدولة بطما ومعاونيه.
واستلامه جثة شقيقه بعد تشريحها من قبل الطب الشرعي . والذي أكد في أقواله أنه لم يتم عمل محضر بهذه الواقعة.. بينما فجر "وكيل النيابة" الذي يتولي التحقيق في النيابة"أحمد الطيب" بأن الواقعة مقيدة في محضر برقم 539 لسنة 1994 جنايات طما . ومقيدة برقم 435 لكلي لسنة 1994 بأن هذه الواقعة كان مطلوب فيها ثمانية أشخاص والتاسع مجهول حيث نسب الأمن في محضره المزيف الشخص المجهول بأنه وراء حادث القتل الذي قام بإطلاق الرصاص علي ثمانية أشخاص. وكانت المفاجأة أن الأشخاص الثمانية التي ذكرها الامن بالمحضر من بينهم ثلاثة أشخاص علي قيد الحياة الآن وهم "عبد الفتاح محمد أحمد " "ماهر نحله" "هاني عبد الحميد الدارمللي" . ولم يتم تصفيتهم جسديا كما ادعي الأمن في المحضر المزيف بل كانت قمة المفاجآت أن هؤلاء الأشخاص كانوا رهن الاعتقال من بداية عام 1994 وحتي عام 2004 الذي أطلق سراحهم فيه.. حيث طلب "صلاح محمد حسن خنوس" محامي المجني عليهم لسماع أقوال وشهادات من وردت أسمائهم في محضر الشرطة حيث أكد أن محضر الشرطة الذي تضمن الشخص المجهول كان يقصد المرحوم "خالد عباس أبو قايد" بأنه وراء إطلاق الرصاص. وفي نهاية التحقيقات قامت النيابة بإرسال القضية الي المحامي العام بشمال سوهاج لإرسالها للمكتب الفني التابع للنائب العام بالقاهرة . لنظرها مع قضية رقم 435 لسنة 1994 جناية أمن دولة طواريء.