تقدمت د. فايزة محمود صقر وكيل كلية الاداب بجامعة دمنهور ببلاغ للنائب العام تتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير التعليم العالي الاسبق هاني هلال بإهدارهم المال العام باصدار القرار الجمهوري 303 بتاريخ 26/10/2010 بتحويل فرع جامعة الاسكندريةبدمنهور إلي جامعة دمنهور. أكدت د. فايزة في بلاغها ان هذا القرار جاء مجاملة من مبارك لرجالات نظامه من قيادات الحزب الوطني الذين عينوا في المناصب القيادية المختلفة بالجامعة كمكافأة لهم علي ما يقدمونه للحزب وذلك دون مراعاة للصالح العام حيث ان فرع دمنهور يفتقد تماماً لكل مقومات انشاء جامعة مستقلة من حيث المباني والتجهيزات وأعضاء هيئة التدريس. دللت علي أقوالها بالاشارة إلي ان القرار الجمهوري صدر بصورة مفاجئة قبل انتخابات الشعب كنوع من الدعاية لمرشحي الحزب الوطني وتمهيداً لانتخابات الرئاسة التي كان مقرراً عقدها خلال ..2011 كما ان القرار صدر مخالفاً للحقيقة والواقع الفعلي. حيث استند إلي أن الفرع يتضمن اثنتي عشرة كلية هي "الطب. وطب الاسنان والصيدلية والهندسة والتربية والعلوم والآداب والتجارة والزراعة والطب البيطري والتمريض اضافة لكلية رياض الاطفال" ويعد هذا مخالفاً للواقع حيث كان فرع جامعة الاسكندريةبدمنهور يتضمن اربع كليات فقط هي "التربية والاداب والتجارة والزراعة" وقد اضيفت عدد من الكليات بمعرفة نائب رئيس الجامعة لشئون الفرع بطريقة عشوائية حيث تم افتتاح كلية العلوم بالاستيلاء علي أكثر من نصف مبني كلية التربية وتحويله إلي كلية علوم ونقل أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية في التخصصات العلمية إلي كلية العلوم..كما تم استقطاع جزء من كلية الزراعة بمنطقة البستان لافتتاح كلية الطب البيطري بالرغم من وجود كلية للطب البيطري في إدفينا "بحيرة" تتبع جامعة الاسكندرية. اضاف لاستقطاع جزء من مدرسة ثانوية بدمنهور وتحويل طالبات كلية رياض الاطفال جامعة الاسكندرية من أبناء البحيرة للدراسة فيه باعتباره كلية رياض الاطفال وتم تعيين عدد 17 عضو هيئة تدريس في هذه الكلية التي ليس لها طابع مكتب تنسيق..!! وكذا استقطاعا جزء آخر من احدي المدارس الثانوية العسكرية بدمنهور وتحويله إلي كلية التمريض والتي يشغل عميدتها كل المناصب الإدارية بها..! وتم تحويل طلاب كلية الصيدلية- جامعة الاسكندرية - من أبناء البحيرة - إلي دمنهور ليدرسوا في كلية العلوم التي هي جزء من كلية التربية اساساً... أي أن مبني واحد "هو مبني كلية التربية اصبح يخدم ثلاث كليات في ذات الوقت". فالتربية صاحبة المبني ويدرس بمناها طلاب العلوم والصيدلة. والتي لايوجد بها سوي عضو هيئة تدريس واحد وتعتمد كليا علي الانتدابات. وتضيف وكيلة كلية الآداب.. لقد تم الشروع في إنشاء اربعة مبان جديدة "علي أرض زراعية"- لم تستكمل بعد- لنقل بعض الكليات اليها. وكلها مبان غير مطابقة لمواصفات المباني التعليمية. علاوة علي كونها اقيمت تحت خطوط اسلاك الضغط العالي بما يمثل خطورة بالغة علي الطلبة والعاملين بهذه الكليات المزمع إنشاؤها. فضلاً عن ظهور بعض العيوب الانشائية في المباني رغم كونها مازالت تحت الإنشاء. وهو ما يؤكد عدم صلاحيتها لأي عمل علمي أو أداء تعليمي. ولكنها تخدم رجالات النظام. وأخيراً أن هذا الفرع الذي تحول إلي جامعة فجأة قد ضرب عرض الحائط بجميع اعضاء هيئة التدريس وبالهيئة المعاونة والطلاب والعاملين. فلم يؤخذ رأي احد في مثل هذا القرار المصيري والحيوي والخاص بهم وبآدائهم التعليمي.. ولم يراع الامكانات المادية والبشرية التي لاترقي في الوقت الحالي لان تكون جامعة منفصلة ومستقلة ومؤهلة لتقديم الخدمة التعليمية بجميع كلياتها كما ينبغي أن تكون حتي يتخرج كوادر علي مستوي يليق بمصر وحاضرها ومستقبلها وليس بالحزب الوطني.. تم ايداع البلاغ بمكتب المحامي العام الأول بالاسكندرية برقم 4125/2011 وإساله للنائب العام.
