في جلسة التحفظ علي أموال قيادات الإخوان هتافات مناهضة للقوات المسلحة.. والقاضي يحذر من التجاوز

شهدت جلسة نظر التحفظ علي أموال عدد من قيادات الإخوان المسلمين وقيادات الإسلاميين بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة حيث ردد محامي المتهمين هتاف "يسقط يسقط حكم العسكر" داخل القاعة أثناء انعقاد الجلسة وهتاف من أحد المحامين المتواجدين في قضية أخري حيث خاطب القاضي قائلاً: "ربنا يديك الصحة وتجفف منابعهم" وهو ما رفضه المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة التي تنظر الطلب وأبدي اعتراضه علي تلك الهتافات وحذر جميع المتواجدين من تكرار تلك الهتافات وطالب الجميع بعدم تجاوز قواعد وأصول الدفاع والمرافعات.
قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري تأجيل البت في الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ بشكل مؤقت علي أموال 14 شخصية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري لجلسة 21 أغسطس القادم للاطلاع وتقديم المستندات وعمل الوكالة لدفاع المتهمين مع الزام النيابة العامة باحضارهم الجلسة القادمة والتصريح للمتهمين بالحصول علي صور من تحقيقات النيابة في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وميدان نهضة مصر مع استمرار التحفظ علي أموال المتهمين لحين الفصل في الدعوي بالجلسة القادمة.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أصدر القرار رقم 24 لسنة 2013 والذي تضمن منع كل من عصام العريان وصفوت حجازي وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمود غزلان وسعد الكتاتني وعصام سلطان وأبوالعلا ماضي وحلمي الجزار ورشاد بيومي وحازم صلاح أبوإسماعيل وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجي ومحمد العمدة من التصرف في أموالهم كما أصدر القرار رقم 25 لسنة 2013 لكل من مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد مهدي عاكف وحسام أبوبكر الشحات وأحمد شوشة ومحمد أبوزيد ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي بمنعهم من التصرف في أموالهم وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
شهدت الجلسة مفاجأة حينما أفصحت هيئة المحكمة عن سبب صدور قرار ثالث بمنع أحد المحامين من التصرف في أمواله ويدعي محمد فاروق البدراوي حيث جاء بمذكرة النيابة العامة أن صفوت حجازي قد أصدر له عدة "شيكات" بمبالغ مختلفة ليقوم بصرفها وذلك بعد صدور أمر منع "حجازي" من التصرف في أمواله ليتمكن من صرف مبالغ نقدية من البنك علي الرغم من قرار النائب العام فقررت النيابة منعه من الآخر هو التصرف في أمواله حتي لا يتمكن من صرف تلك المبالغ الخاصة بصفوت حجازي وربما يسلمها له.
طلب دفاع المتهمين بمنحهم أجلاً للاطلاع علي المستندات وأوراق القضية والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية للاطلاع وهو ما استجابت له المحكمة.
من ناحية أخري تنظر اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري الطلب الثاني المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات بالتحفظ بشكل مؤقت علي أموال 14 شخصية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول أحداث العنف التي شهدها محيط الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي والتي راح ضحيتها 64 قتيلاً و465 مصاباً.
كان المستشار هشام بركات النائب العام قد طلب التحفظ علي أموال عدد من قيادات الإخوان وضمت القائمة بعض الأسماء الجديد وهم أسامة ياسين وزير الشباب السابق وباسم عودة وزير التموين السابق ومحمد محسوب القيادي بحزب الوسط وصبحي صالح عضو مجلس الشوري السابق وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان وصفوت عبدالغني عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية والناشط عبدالرحمن عزالدين.