العامري يرد في بيان: تصرفات "زين" هدفها إشاعة فوضي رياضية

أعلن العامري فاروق وزير الرياضة انه ليس من حق اللجنة الأوليمبية المصرية إيقاف انتخابات الأندية.
أكد ان الوزارة لا تمانع علي الاطلاق من التنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية فيما يتعلق بأي ملاحظات قد تكون وردت في خطابها وتخالف الميثاق الأوليمبي والذي تحرص مصر علي احترامه انطلاقاً من حرص اللجنة الأوليمبية الدولية علي التنسيق الدائم مع الحركات الرياضية في مختلف بلاد العالم.
وانطلاقاً من هذا الواقع يقول وزير الرياضة إن انتخابات مجالس ادارة الأندية سوف تجري في موعدها.. طبقاً للمواعيد التي أقرتها الوزارة مع الأندية.. ولا يستطيع أحد أن يؤجلها أو يخالف هذه المواعيد لأن المدة القانونية لمجالس ادارة هذه الأندية قد انتهت.
كانت وزارة الرياضة قد أصدرت بياناً شديد اللجهة جاء حاسماً وقاطعاً في أول رد فعل رسمي للوزارة علي ما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة الأوليمبية المصرية برئاسة خالد زين الدين والذي دعا خلاله لإيقاف العمل بقانون الرياضة المصرية واللوائح وإيقاف انتخابات الأندية واستمرار مجالس ادارتها لمدة 6 شهور.
أشار بيان الوزارة إلي أن بعض هؤلاء المسئولين بالاتحادت والأندية الرياضية مطالبون في القضاء المصري لارتكاب جرائم فساد شهيرة.
أوضح البيان أنه مهما كانت الظروف التي تمر بها البلاد حالياً فان الدولة قادرة علي فرض سيادتها وتطبيق القانون والدستور.
أكد البيان ان وزارة الرياضة تدرس الرد المناسب علي خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية وفي الوقت الذي تطالب فيه اللجنة الأوليمبية الدولية بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأوليمبي نجد أن اللجنة الأوليمبية المصرية متمثلة في رئيسها تعقد مؤتمراً صحفياً قامت خلاله عبر وسائل الإعلام بتصرفات غير مسئولة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية وذلك بالدعوة إلي إيقاف العمل بالقانون المصري وكافة اللوائح وتطلب إيقاف الانتخابات للأندية التي انتهت مدة مجالس اداراتها القانونية في ادارة شئون الأندية وتقرر وحدها دون سند قانوني استمرار مجالس الادارة لمدة ستة أشهر رغم انتهاء ولايتها وزوال صفة أعضائها غصباً عن الجمعيات العمومية لتلك الأندية.. الأمر الذي يؤدي الي اشاعة الفوضي في الرياضة المصرية وانعدام قرارات مجالس الادارة المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها الادارية والمالية وهو الأمر الذي سوف يفتح الباب علي مصراعية لنزاعات قضائية في كافة الأندية المصرية بين أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس اداراتها التي انتهت مدتها القانونية وتطلب استمرارها في ادارة الأندية دون سند من القانون .