بيان من وزارة الرياضة

أوضح وزارة الرياضة بأنه قد ورد من اللجنة الأولمبية الدولية خطاب بشأن شكاوي بعض الجهات والأفراد من مصر بشأن وجود تدخل حكومي وان هذا الخطاب بما حواه هو محل دراسة لإعداد الرد المناسب للواقع المصري لإرساله للجنة الأولمبية الدولية إلا أنه في نفس الوقت الذي طالبت فيه اللجنة الأولمبية الدولية بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأولمبي نجد أن اللجنة الأولمبية المصرية متمثلة في رئيسها تعقد مؤتمراً صحافياً قامت خلاله عبر وسائل الإعلام بتصرفات غير مسئولة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية وذلك بالدعوة إلي ايقاف العمل بالقانون المصري وكافة اللوائح وتطلب إيقاف الانتخابات للأندية التي انتهت مدة مجالس إداراتها القانونية في إدارة شئون الأندية وتقرر وحدها دون سند من القانون استمرار مجالس الإدارات لمدة ستة أشهر في إدارة شئون الأندية رغم انتهاء ولايتها وزوال صفة أعضائها غصباً عن الجمعيات العمومية لتلك الأندية
الأمر الذي يؤدي إلي إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية وانعدام قرارات مجالس الإدارات المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها الإدارية والمالية الأمر سوف يفتح الباب علي مصراعيه في نزاعات قضائية في كافة الأندية المصرية بين أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات انتهت مدتها القانونية وتطلب استمرارها في إدارة الأندية دون سند من القانون.