هذه الأيام يكره صيامها

* يسأل أحمد زينهم بأرض اللواء المهندسين: ما هي الأيام التي يكره صيامها؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة:
يكره صوم يوم الجمعة وحده تطوعا لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة "لا تصوموا الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم".
ويكره صوم يوم السبت وحده لقوله صلي الله عليه وسلم "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" "رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وصححه" ولأن اليهود يعظمون يوم السبت.
وكذلك يكره صوم يوم الاحد لأن النصاري يعظمونه والنبي صلي الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف أهل الكتاب.
* يسأل مصطفي فتح الله القصيف مدير مركز الوطن لحقوق الإنسان: ما حكم تجنس المسلم بجنسية غير موطنه؟!
** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير إدارة أوقاف الهرم بالجيزة:
الجنسية نظام ليس معروفا لدي الفقهاء التراثيين القدامي. لذا لم يتحدثوا فيه لانتفاء دواعيه آنذاك. غاية ما كان معروفا ما مارسه العرب من "عصبية" بمعني الارتباط بين أهل قبيلة أو عدة قبائل بنسب أو حلف يكون من حق ذلك الارتباط ان ينصر كل منتسب إليه من يشاركه فيها. وقد كان لأهل العصبية ذات القوة والشوكة حقوق فالغي ما يمتازون به علي من سواهم. وجاء الإسلام فألغي تلك العصبية ومحا أثارها وسوي بين الناس في الحقوق فلم يبق للنسب ولما لا يتصل أثر في الحقوق ولا في الاحكام فالجنسية في أول الأمر لا أثر لها في مجملها لدي المسلمين. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إن الله تعالي أذهب عنكم عبية الجاهلية "أي عظمتها" وفخرها بالآباء" إنما هو مؤمن تقي. وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم. وآدم خلق من تراب" وقال صلي الله عليه وسلم "ليس من دعا إلي عصبية" وقال "دعوها أي العصبية فإنها فتنة" وقال "لا فضل لعربي علي أعجمي" ولا لأبيض علي أسود إلا بتقوي الله. إن اكرمكم عند الله أتقاكم" ومؤدي هذا أن الأصل أن الإسلام بمعني اعتناقه والانتماء إليه هو الصبغة الاساسية والهوية الأصلية. فالمسلم علي أرض مصر يعد وسط إخوانه المسلمين "له ما لهم وعليه ما عليهم" دون تمايز سوي ما تقرره لوائح مجتمعية منظمة لا تناهض هذا الأصل.
ونظام التجنس بوصفه ووضعه الحالي أمر مستحدث يدخل في "السياسة الشرعية" وجد لدواع دولية من وجود "حدود" و"قوميات" ونظم سياسية. وتنظمه مواثيق وأعراف دولية. ولا بأس به في الجملة لأن الإسلام لا يمنع انتساب الناس إلي أقوامهم السلمان الفارسي وبلال الحبشي ومهيب الرومي ومارية القبطية رضي الله عنهم وعليه فتجنس المسلم بجنسية موطنه مصلحة والمصالح معتبرة. أما تجنسه بغير موطنه مثل مسلم مصري يتجنس بجنسية غير موطنه فإن التجنس بجنسية بلد مسلم فلا إشكال كمسلم مصري يتجنس بجنسية بلد عربي وأما التجنس بجنسية بلد غير مسلم مثل مسلم مصري يتجنس بجنسية فرنسية فلا بأس شريطة عدم التأثر بالشرائع لديهم وعدم فتنة في دينه. وعدم اضراره بالمسلمين في الداخل والخارج.