مظاهرة تأييد للشعب السوري.. في محاكمة "خلية مدينة نصر"

تحولت جلسة محاكمة "خلية مدينة نصر" لمظاهرة تأييد للشعب السوري وهتافات تنادي بالجهاد وتحذير الإخوان من اللعب بورقة ايران.
استجابت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبدالرحيم الشامي لطلبات الدفاع وقررت تأجيل القضية لجلسة 20 أغسطس لسماع شهود الاثبات وشهادة أمين عام المجلس الأعلي للشئون الاسلامية د/ صلاح سلطان وحددت الأيام من 3 يوليو حتي 9 من نفس الشهر للاطلاع علي الاحراز وندبت المحكمة المستشار ناصر بربري عضو يسار المحكمة. ومحمد جمال وكيل نيابة أمن الدولة للاشراف علي جلسات الاطلاع علي أن يتم بمحكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي وأرجأ المحكمة الفصل في أمر السيارتين والنقود المضبوطة لحين الفصل في القضية رفضت المحكمة احراز القضية امام دفاع المتهمين والتي ضمت 51 حرزا احتوت علي 134 كتابا منها 14 مكتوبا بالانجليزية و188 شريط كاسيت و67 موبايل وكاميرا تصوير و57 CD وسونكي ومطواه وحاسب آلي و7 أجهزة لاب توب بالاضافة لعدد من جوازات السفر الخاصة بالمتهمين.
استقبل المتهمون المحكمة والحاضرين بهتافات "يسقط أمن الدولة يحيا تنظيم القاعدة اسلامية إسلامية تحيا السلفية الجهادية" وغيرها من الهتافات التي استمرت طوال المحاكمة.
حضر الجلسة المهندس محمد الظواهري الذي أكد أنه جاء لمساندة بعض المتهمين الذين كانوا معه في السجن في عهد الرئيس السابق مبارك أما البعض الاخر فقد قبض عليهم حسب كلامه تنفيذا لتعليمات المخابرات الامريكية مشيرا إلي أن القضية ملفقة بدليل عدم وجود أي أسلحة أو مفرقعات في احراز القضية رغم أن الاتهام يشير إلي انهم خلية ارهابية.
غاب عن الجلسة المحاميان ممدوح اسماعيل ومنتصر الزيات.
قاطع المتهمون رئيس المحكمة عدة مرات بدأت بالمتهم الاول الذي قال للقاضي أن الاحراز كلها مضروبة وأمن الدولة هو الذي لفقها لهم بعد ان قتل المتهم كريم البديوي.
بينما قال آخر: لو كنا نريد التفجير لقتلنا ضباط أمن الدولة الذين قاموا بتعذيبنا سنوات طويلة.
أما أشهر المقاطعات كانت من المتهم محمد جمال وذلك عندما فض رئيس المحكمة حرز به رسائل كتب عليها من أبي مصعب الزرقاوي الي أسامة بن لادن فقال المتهم للمحكمة: "أسامة بن لادن رفع رأس الامة وأعلي راية الجهاد فيها.
طلب رئيس المحكمة من المتهمين عدم الكلام إلا من خلال دفاعهم وإلا سيكتب ما يقولونه في محضر الجلسة.
صمم دفاع المتهمين علي سماع شهادة د. صلاح سلطان أمين عام المجلس الاعلي للشئون الاسلامية لبيان ما اذا كان تقديم المال والسلاح للمجاهدين في فلسطين وسوريا واجب شرعي من عدمه كما طلب الدفاع اجلا واسعا للاطلاع وإخلاء سبيل المتهمين علي ذمة القضية خاصة وان لهم محل اقامة معلومة ولا يخشي من هروبهم.
اعترضت النيابة العامة علي طلب الدفاع باستدعاء صلاح سلطان لأنه لا يستند علي أي مبرر قانوني.
تضم القضية 26 متهما منهم 10 هاربين و15 وراء القضبان وآخر مخلي سبيله وتضمن أمر الاحالة قيام المتهمين بتأسيس وادارة جماعة علي خلاف القانون تهدف لتعطيل أحكام الدستور وضع مؤسسات الدولة من القيام باعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة وحيازة محررات ومطبوعات تروج لهذه الافكار.