جمعيات آل مبارك الخيرية كعكة بملايين الجنيهات حسابات مفتوحة وتبرعات من الداخل والخارج .. لاتخضع لأي رقابة

الجمعيات الأهلية لعائلة مبارك لغز كبير وملف غامض حتي الآن. وزارة التضامن الاجتماعي لم تقترب منه ولاتزال تنتظر مطالبة الجهات الرقابية بكشف فساد هذه الجمعيات وأبرزها جمعية جيل المستقبل التي أقيمت في عام 1998 بذريعة تقديم خدمات اجتماعية لطلاب الجامعة ويرأس مجلس إدارتها جمال مبارك والآن تركها رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها في السجن.
ورغم أن الجمعيات الأهلية لا تحصل علي تبرعات دون موافقة وزارة التضامن طبقا لقانون الجمعيات الأهلية إلا أن جمعية جيل المستقبل حصلت علي الملايين من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالوطني و15 مليون جنيه سنويا من أعضاء مجلس الإدارة.
وهناك جمعية الرعاية المتكاملة التي ترأسها سوزان مبارك وأنشئت في عام 1984 وكانت تتلقي تبرعات بمبالغ تتعدي 3 ملايين دولار سنويا.
ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية التي أنشئت عقب وفاة ابن علاء مبارك بهدف تحفيظ القرآن وتقديم الأعمال الخيرية ولا يعلم أحد حجم التبرعات التي تحصل عليها المؤسسة ومازالت وزارة التضامن تلتزم الصمت الرهيب.
مؤسسة سرطان الأطفال 75375 وترأس سوزان مبارك رئاسة مجلس الأمناء والدكتور فتحي سرور نائب رئيس مجلس الأمناء حتي الآن ولم يتأثر عمل المؤسسة لأن هذه المناصب شرفية والقرارات تتخذ عن طريق محمود التهامي المدير التنفيذي بالمؤسسة.
جمعية هليوبوليس تنمية مصر الجديدة سابقا المشهرة برقم 2859 وتقع في 42 شارع العروبة مصر الجديدة رئيس مجلس الإدارة سوزان مبارك والأمين العام للجمعية الدكتور زكريا عزمي وحاليا يتولي رئاسة مجلس الإدارة إبراهيم الدميري وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
الجمعية قامت بإنشاء متحف الأطفال بطريق مصر السويس ومشروع الحديقة العالمية ومشروع الأوبرا بتكلفة مليار و200 مليون جنيه وحتي الآن المشروعات مصيرها مجهول ولم يقم المجلس الأعلي للقوات المسلحة باستلام هذه المشروعات ولا وزارة الثقافة وهذه المليارات عرضة للسطو والسرقة أو الاعتداء علي الأراضي!!
السؤال الذي يطرح نفسه متي يتم التحفظ علي جميع الجمعيات الخاصة بعائلة مبارك والتي استطاعت جمع الملايين من تبرعات الدول الخارجية ومن تبرعات رجال الأعمال ورموز الحزب الوطني الفاسد تحت لافتة مساعدة الفقراء وتقديم خدمات اجتماعية لهم رغم أن الشعب مازال يتسول.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مبارك وعائلته يشمل أي مؤسسة أو جمعية أهلية لها علاقة بأسرة الرئيس السابق وإذا كانت هناك مخالفات في الجمعيات الأهلية التابعة لعائلة مبارك لا بد من تقديم بلاغات للنيابة ضد هذه الجمعيات بتلك المخالفات وذلك بالمستندات التي تثبت المخالفات أو تلقي تبرعات بالملايين.
المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض بالقاهرة: إذا ثبت تلقي جمعيات آل مبارك تبرعات بالملايين من الخارج دون معرفة الجهات الرقابية ودون إذن من وزارة التضامن فلابد من التحفظ علي مقرات الجمعيات ومشروعاتها وشيكات التبرعات لا تصرف إلا بوجود رئيس الجمعية وأمين الصندوق ويجب أن تقوم النيابة العامة بانتداب خبراء من وزارة العدل أو الجهاز المركزي للمحاسبات للاطلاع علي ميزانيات هذه الجمعيات وإيراداتها أو التبرعات التي تحصل عليها منذ تاريخ إنشائها حتي الآن ومعرفة أوجه الصرف..
ويوضح المستشار عاصم عبدالجبار أن قبول الجمعيات الأهلية للتبرعات الخارجية لابد أن يتم عن طريق موافقة كتابية لوزير التضامن مع عرض الأمر علي وزارة الخارجية حتي لا تستخدم هذه الأموال ضد مصلحة الأمن القومي للبلاد ويجب مراجعة ملفات جمعيات آل مبارك في جهاز الأمن الوطني كما يجب عرض ميزانيات هذه الجمعيات علي الجهات الرقابية ووضع هذه الجمعيات تحت التحفظ وإذا كان هذا الأمر يضر بعمل الجمعيات الأهلية فيتم عرض الأمر علي قاضي الأمور المستعجلة لفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين من يديرها تحت إشراف المحكمة وأن تقوم النيابة العامة بإدارة هذه الأموال وعرض نتائجها علي النائب العام حتي يتم الفصل في التحقيق وفي حالة وجود شبهات فساد أو تلقي أموال تبرعات بالملايين لخدمة أشخاص وأفراد وليس للصالح العام يتم حل الجمعية وتعود أموالها إلي الدولة مع حفظ حقوق المتعاملين معها من المواطنين ورجال الأعمال الشرفاء.
يقول عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات: لا نعرف لماذا لم يشمل قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الخاص بتجميد أموال عائلة الرئيس السابق حسني مبارك الجمعيات الأهلية الخاصة بأسرة الرئيس السابق ولم يتم غلق حسابات هذه الجمعيات حتي الآن بل إن جمعية هليوبوليس التي ترأسها سوزان مبارك لها مشاريع بطريق مصر السويس تكلفت ملياراً و200 مليون جنيه وهي مشروع الأوبرا ومتحف الطفل ومشروع الحديقة العالمية.. كل هذه المشروعات معرضة للنهب والسرقة عن طريق اللصوص والبلطجية ولم يتسلم المشاريع حتي الآن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وتضم القاهرة وحدها 7 آلاف و900 جمعية أهلية وكل جمعية يجب أن تخطر الاتحاد بقرارات مجلس الإدارة وأيضا إبلاغ الاتحاد بموعد عقد الجمعية العمومية مع الموضوعات التي ستطرح فيه وذلك قبل موعد الاجتماع ب15 يوما.
المستشار أحمد عوض رئيس النيابة العسكرية سابقا ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية: وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات والمجالس المحلية لها دور رقابي علي الجمعيات الأهلية سواء أكانت جمعيات تابعة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو جميعات عادية وداخل المجالس المحلية توجد لجان الاتصال بمنظمات المجتمع المدني ودورها الرقابي علي الجمعيات الأهلية وتقديم شكاوي للنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في حالة وجود شبهة فساد.. للكشف عن حسابات هذه الجمعيات وكيفية تلقيها تبرعات من خارج الدولة دون معرفة الجهات الرقابية أو وزارة التضامن الاجتماعي.
وجمعيات أسرة الرئيس السابق مبارك لابد أن تخضع لتحقيقات النيابة العامة والرقابة الإدارية والأموال العامة خاصة بعد قيام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي جميع أموال وممتلكات أسرة مبارك.
المستشار جميل قلدس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا يؤكد أنه لا يحق لأي جهة أو جمعية أهلية أن تقبل تبرعات مادية من دول خارجية دون الإفصاح عنها للجهات الرقابية وكثير من التبرعات دخلت إلي حسابات الجمعيات الأهلية وتم التبرع بها من أجل مصر وليس من أجل القائمين علي الجمعيات الأهلية ويجب أن تشرف وزارة التضامن علي أي تبرع يقدم للجمعيات الأهلية ويمكن أن تستخدم التبرعات بطرق ملتوية لتحقيق أهداف وأفكار قد تضر بمصلحة أمن الوطن أو ترويج لنظام معين.