أكد د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالدرجة الأولي بالنسبة لمصر. قال قنديل -في بيان ألقاه أمام مجلس الشوري بشأن استراتيجية التعامل مع سد النهضة الاثيوبي- إن مصر ظلت عبر السنين تعتبر مياه النيل المورد الرئيسي للمياه. مؤكداً أن هذا الملف قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر. أضاف قنديل أن مصر من أكثر دول العالم جفافاً وتعتمد علي نهر النيل بنسبة تزيد علي 98% من استخداماتها المائية. موضحاً أنه علي مدار التاريخ عقدت العديد من الاتفاقيات بشأن الأنهار الدولية. قال إن مصر تؤكد حق دول حوض النيل في إقامة مشاريع تنموية مع وجود مبدأ عدم الضرر. لافتاً إلي أن مصر ساهمت في تمويل عدة مشاريع مثل سد أوغندا. أضاف أن مصر لا تعترض علي أي مشروعات علي نهر النيل طالما لا تضر بالمصلحة المصرية. ومنها مشروعات سدود دون قدرات تخزينية. مشيرا إلي أن ما سبق تأكيد علي مبدأ المنفعة المشتركة وعدم الضرر. وأن مسار التفاوض مع دول حوض النيل واجه عثرات. أشار إلي أن هناك اختلافاً علي ثلاث نقاط. بينما تم التوافق علي نقاط كثيرة. مضيفاً أن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان لم يوقعوا علي اتفاقية عنتيبي. أوضح أن الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية ارتفعت لاسيما في اثيوبيا التي بلغت 2.2 مليار دولار سنوياً. كما أن مصر وضعت دول حوض النيل علي رأس قائمة الدول التي تستفيد من صندوق الدعم الفني الذي تديره وزارة الخارجية المصرية. سوفيما يتعلق بخطة مصر للتحرك.. قال د.هشام قنديل: إن الهدف الأساسي هو حفظ أمن مصر المائي. وأن هناك بدائل عديدة ومتنوعة منها بدائل فنية ودبلوماسية وقانونية وغيرها. وأن مصر ستتمسك بالقوانين والأعراف الدولية مع الحفاظ علي حقوقها.و أشار إلي أنه علي المدي القصير ستكون هناك تحركات ثنائية مكثفة بالتعاون مع السودان مع العمل علي استكمال الدراسات المطلوبة قبل بناء مكونات السد الرئيسية. فضلاً عن تحركات إعلامية لبناء موقف مصري واضح وحازم وموحد يؤكد التفاف الشعب والحكومة حول موقف واحد. مع تشكيل مجموعة عمل من المختصين لمراجعة موضوع سد النهضة والتعاون مع السودان لإعداد ملف قانوني حول حقوقهما المائية.
