قنديل أمام الشوري:

لا مساومة أو تفاوض في قضية المياه

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ان مياه النيل تمثل قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب والحكومة مؤكداً انه لا مجال للمساومة أو التفاوض وان قضية سد النهضة الاثيوبي يجب ان تناقش في اطار التحركات التي تقوم بها مصر مع الجانبين الاثيوبي والسوداني بالاضافة للتحركات الدولية للحفاظ علي حق مصر المائي.
أضاف "قنديل". خلال بيانه عن أزمة السد الأثيوبي أمام الجلسة العامة لمجلس الشوري أمس انه يجب ان يكون النيل مجالاً للتفاهم والحوار وليس للصراع. مضيفاً: "أكدنا علي حق كل دول حوض النيل في النهر. وهذا استمر منذ الستينات حتي الآن".
أشار رئيس الوزراء في أول حضور له بمجلس الشوري الي ان مصر ساهمت في إنشاء وتعلية خزان بأوغندا سنة 91. وان مصر لا تعترض علي أي مشروع في حوض النيل لا يضر بمصالحها المائية. وهناك سلسلة من السدود تقوم بها دول الهضبة الافريقية دون طاقة تخزينية للمياه. وتستهدف توليد كهرباء فقط ونحن نبارك هذا. ولم تعترض مصر علي بناء خزانات بالسودان بالتنسيق والتعاون بين البلدين. ونساند التنمية في دول حوض النيل بمبدأ المنفعة المشتركة ومبدأ عدم الضرر.
وأوضح رئيس الوزراء ان مبادرة حوض النيل قامت علي مسارين. الأول مشروعات دون وجود أي ضرر. والمسار الثاني هو التفاوض حول إطار قانوني ينظم العلاقة بين دول حوض النيل. وقد توافقت الدول علي معظم مواد الاتفاقية الاطارية. واختلفت علي 3 مواد. مؤكداً ان الدول التي لم توقع علي هذه الاتفاقية حتي الآن مصر والسودان والكونغو وجنوب السودان.
قال ان حصة مصر والتي تقدر ب 55 مليار متر مكعب باتت لا تتناسب مع احتياجات مصر في ضوء الزيادة السكانية المتنامية ومتطلبات التنمية. مما أدخل مصر في مرحلة الفقر المائي منذ عدة سنوات.
أضاف ان هذا الوضع يبرز أهمية التعاون مع دول حوض النيل لاستقطاب جزء من فواقد مياه النيل في المستنقعات والأراضي الرطبة. وبسبب ضحالة المجاري المائية. وبما يحمل فرصاً للتنمية بجميع دول الحوض اذا ما أُحسن استغلال الطاقة المائية الكامنة داخل الحوض. مشيراً إلي أهمية مبادرة حوض النيل كإطار تنظيمي يقوم علي أُسس التشاور والتعاون لتحقيق الفوائد المشتركة. وهو المدخل الذي اعتمدت عليه مصر في المبادرة.
وحول استراتيجية الحكومة للتعامل مع قضية سد النهضة الاثيوبي. أوضح قنديل. أنه نظراً لطبيعة مصر الجغرافية الجافة فإنها تعتمد في 98% من مواردها المائية علي نهر النيل. مشيراً الي ان من بين 1600 مليار متر مكعب من الأمطار التي تسقط علي حوض النيل سنوياً. فإن الحدود الجنوبية لمصر لا يصلها إلا 84 مليار متر مكعب في المتوسط. أي حوالي 5%. تتقاسمها مصر والسودان.
وقال "قنديل". إن مصر عملت علي تنشيط العلاقات الاستثمارية مع دول الحوض. مشيراً إلي أن نسبة التبادل التجاري 500%. والاستثمارات المصرية في أثيوبيا بلغت 2.2 مليار دولار.
وأكد ان الحكومة وضعت دول الحوض علي رأس الدول التي تحظي بدعم من الصندوق المصري للتعاون الفني. والذي قدم 125 معونة طبية ولوجيستية وغذائية. وأوفد 49 خبيراً حتي الآن.
وجه قنديل 5 رسائل أكد من خلالها علي الشراكة بين مصر ودول حوض النيل ومساندتها في خطط التنمية وتلبية احتياجاتها ومساعدتها رغم الظروف التي تمر بها مصر حالياً. وضرورة انتظار نتيجة دراسات اللجنة الثلاثية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تمثل تحديا لمصر داعياً أثيوبيا الي التعاون في إطار المنفعة المشتركة وعدم الضرر ووجه قنديل رسالته الأخيرة للشعب المصري وطالبه بالتوحد ونبذ الخلافات لتحقيق المصلحة الوطنية.
أضاف قنديل ما بعد الثورة تزايدت الزيارات الرسمية رفيعة المستوي التي قام بها مصريون. علي رأسها زيارات رئيس الجمهورية لأثيوبيا وغيرها. وزيارات رئيس الوزراء ووزير الخارجية. والزيارات المتكررة لوزير الموارد المائية والري.
وفور انتهاء رئيس الوزراء من القاء بيان الحكومة اعترض عدد من نواب المعارضة وطالبوا بالحديث الا ان رئيس المجلس قرر رفع الجلسة لمدة 5 دقائق وانصرف قنديل وهو ما زاد من غضب النواب الذين طالبوا بضرورة جلوسه للاستماع إليهم الا ان الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس أوضح لهم ان قراره يتفق مع اللائحة وأكد ان الوزراء المعنيين موجودين بالقاعة للرد علي استفسارات النواب.
في بداية الجلسة تحدث الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس قال ان نهر النيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وأي مساس بحقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل هي مساس بالأمن القومي واعتداء علي حقوق مصر الثابتة تاريخياً التي نظمتها وحددتها اتفاقيات تاريخية.
وأكد فهمي ان مصر تتمسك بحقوقها ولن تحيد عنها. وأضاف ان أي انتهاك لهذه الحقوق يمثل انتهاكاً لحقوق ثابتة وتهديداً لمصالحنا الوطنية. ومصر وهي تدافع عن حقوقها لا تبخس حق أي دولة شريطة إلا تنقص من حصتنا التي أصبحت أقل من احتياجاتنا المائية مع زيادة عدد السكان.
وأشار الي ان مصر لا تعارض تطوير مياه النيل وتعظيم الاستفادة منها. مضيفاً ان تقرير اللجنة الثلاثية هي الحكم وأي إجراء بشأن المشروعات لا يجب ان يتم بصورة منفردة.