الخارجية ترفض اتهامها بالتهميش في أزمة سد النهضة

أكد محمد عمرو وزير الخارجية ان أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به مشدداً علي ان حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري بشأن تداعيات قرار اثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة هما رد فعل طبيعي.
وأشار إلي ان هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر واثيوبيا والسودان من اجل التوصل إلي الشكل الامثل للمشروع وبما يضمن الحفاظ علي مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتجنب أي آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب.
وأكد وزير الخارجية علي أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً يستهدف التنسيق مع الجانبين الاثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية والتي خلصت إلي ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ وصعوبة الوقوف علي الآثار المحتملة له علي حجم ونوعية المياه الواردة إلي كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية مشيراً إلي أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء للوصول إلي نتائج تحقق الأهداف التنموية لمصر والسودان واثيوبيا وتحفظ المصالح المائية لدول المصب.
ورفضت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة اليها بالتهميش في التعامل مع ازمة سد النهضة الاثيوبي مشددة علي ان مجلس الوزراء تبني في الاجتماع الذي عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي بتاريخ3 يونيو 2013 خطة التحرك التي اعدتها وزارة الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة.
وأكد الوزير مفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزارة في قلب التعامل مع موضوع سد النهضة الاثيوبي.
وحول وجود تسريبات بان اثيوبيا ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الوطني وما قيل فيه من طلبات للتدخل في الشان الداخلي الاثيوبي ودعم بعض حركات التمرد هناك قال رشدي انه لا صحة لما تردد بشأن تقدم اثيوبيا بشكوي إلي مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص مضيفاً أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الشأن بذات المعني.
وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية حالياً في الازمة سواء علي المستوي الثنائي أو اتصالات مع الدول والجهات التي ستقوم بتمويل السد أكد المتحدث الرسمي للخارجية ان هناك قواعد قانونية تم تبنيها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة علي مجار مائية تشارك فيها أكثرمن دولة وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجري علي المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.
ورداً علي سؤال حول الانباء التي رددت عن تقديم السودان لاحتجاج رسمي لوزارة الخارجية بعد الانتقادات التي وجهها بعض المشاركين في جلسة الحوار الوطني للموقف السوداني من أزمة سد النهضة قال رشدي إنه لم يحدث هذا.. وقد التقي وزير الخارجية السفير السوداني منذ يومين في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك كما أجري الرئيس محمد مرسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس عمر البشير لذات الغرض.