"التجمع" يطالب بمواقف حازمة ضد ممارسات جماعات التطرف الديني

طالب حزب التجمع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ مواقف رادعة وحازمة لانهاء ممارسات جماعات التطرف الديني التي تروع المواطنين وتوزع الاتهامات وتصدر الاحكام وتنفذها بعيدا عن سلطات الدولة والقانون.
قال سيد عبدالعال الأمين العام للحزب ان استمرار نشاط هذه الجماعات يسيء إلي سمعة ثورة 25 يناير ويشوه صورة مصر في العالم المتحضر ويهدد مستقبل بلادنا ويحرف انظارنا بعيدا عن قضايا الكبري والحيوية.
وانتقد عبدالعال صدور الاعلان الدستوري دون ان يسبقه أي حوار وطني مع الاحزاب والقوي السياسية وتضمن هذا الاعلان مواد عديدة من دستور 1971 المعطل وخاصة المواد التي تمنح لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة. مؤكدا ان الرئيس المقبل الذي سيتم توريثه هذه السلطات سيكون له تأثيره علي عمل اللجان التأسيسية المتخصصة بوضع دستور جديد والتي سيشكلها مجلس الشعب بعد انتخابه. وسيكون اعضاء تلك اللجنة في موقف صعب وهم يناقشون وضع دستور جديد يقلص او يلغي السلطات غير المحدودة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في الاعلان الدستوري كما انه سيكون من حق الرئيس الجديد اصدار القوانين والاعتراض عليها.. وربما حل مجلس الشعب ذاته.. اذا لم يتقبل الحد من سلطاته.
أوضح ان التجمع يطالب بقرار صريح وحاسم بالغاء دستور 1971 الذي كان بمثابة مؤامرة ديمقراطيا يتم علي اساسه انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب كما يعلن الحزب رفضه لمشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ويستنكر مجرد التفكير في اصدار باعتباره يتعارض مع ابسط الحريات الاساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الانسان.
وشن عبدالعال هجوما علي الحوار الوطني قائلا ان الحوار الذي تحدثوا عنه طويلا لم يكن حوارا علي الاطلاق لعدم دعوة احزاب المعارضة الرئيسية التي طالما ناضلت علي مدي سنوات طويلة من أجل الديمقراطية لم تكن ممثلة في هذا الحوار الذي يفتقر إلي جدول أعمال واضح ومتفق عليه كما يفتقر إلي القواعد الضرورية التي تكفل ان يكون حوارا مثمرا يقود إلي نتائج عملية تتعلق بالنظام السياسي الجديد الذي يريده الشعب لذلك لابد من الدعوة إلي حوار وطني حقيقي قادر علي اعادة صياغة مفاهيم جديرة بتحقيق ديمقراطية حقيقية وان يكون جلسات الحوار تحت رقابة مباشرة من الرأي العام.
من ناحية أخري أكد حزب التجمع في بيان له ضرورة توحد كل القوي الوطنية والديمقراطية والليبرالية لاقامة دولة مدنية حقيقية ودستور يحمي مواطنيها جميعا وعلي قدم المساواة وبرلمان يمثل قوي المجتمع تمثيلا حقيقيا ومتوازنا لمواجهة قوي التخلف والتعصب والمتاجرة
بالدين وهو ما يتطلب أن تتم الانتخابات علي أساس قوائم نسبية مفتوحة غير مشروطة.
ونوه حزب التجمع بأن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة تتنازعها تيارات عدة بعضها يحاول أن يسعي بها نحو التقدم والديمقراطية وسيادة مناخ ليبرالي يؤسس لدولة مدنية حقا تكون بكل آلياتها ملكا لكل مواطنيها دون أي تفريق بينهم سواء فيما يتعلق ببناء دور العبادة أو احترام العقائد أو حقوق التوظف أو المساواة أمام القانون.
وحذر البيان من أن البعض الآخر ينشر باصرار دعاوي التمييز بين المواطنين علي أساس قوائم نسبية مفتوحة غير مشروطة.
ونوه حزب التجمع بأن مصر تمر بمرحلة بالغة الدقة تتنازعها تيارات عدة بعضها يحاول أن يسعي بها نحو التقدم والديمقراطية وسيادة مناخ ليبرالي يؤسس لدولة مدنية حقا تكون بكل آلياتها ملكا لكل مواطنيها دون أي تفريق بينهم سواء فيما يتعلق ببناء دور العبادة أو احترام العقائد أو حقوق التوظيف أو المساواة أمام القانون.
وحذر البيان من أن البعض الآخر ينشر باصرار دعاوي التمييز بين المواطنين علي أساس الدين ويقحم الدين المقدس عند اتباعه في آليات العمل السياسي سعيا نحو المتاجرة بالدين لتحقيق أهداف سياسية ومحاولة فرض رؤيته بطريقة همجية تتنافي مع الشرائع ومع أبسط المباديء الانسانية وفي تحد سافر لسلطة الدولة.
وأشار البيان إلي أن البعض يحاول الالتفاف علي قانون الأحزاب الذي يحظر تأسيس أحزاب علي أساس ديني عن طريق تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية أو الجمع بين وجود جماعة دينية وحزب سياسي يكون تحت قيادتها ويكون مجرد واجهة لتلك الجماعة.
وتعهد حزب التجمع في ختام بيانه بالسعي نحو تشكيل ائتلاف واسع يضم ودون تمييز كل القوي والتيارات والأحزاب والشخصيات التي تسعي إلي مواجهة قوي التخلف والتعصب والمتاجرة بالدين وإقامة دولة مدنية حقيقية.