الطعن على حبس وزير الداخلية

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأنه سيتم الطعن علي حكم حبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عامين وكفالة 2000 جنيه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمين لصالح سجينين بالتعويض عن فترة اعتقالهما.
قال المصدر إن الحكم مازال في أولي درجات التقاضي وصدر غيابياً.
أضاف المصدر الأمني أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة في الفترات السابقة علي ثورة 25 يناير 2011 يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لأحكام القضاء.. موضحاً أنه تم تنفيذ 4426 حكماً العام الحالي وبلغت قيمة التعويضات 84 مليوناً و647 ألفا و621 جنيهاً مما يعد استنزافاً لميزانية الوزارة.
أكد المستشار عمر السمني بمجلس الدولة أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم بإستئناف علي حكم أول درجة بحبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
أضاف أن إستئناف هيئة قضايا الدولة سيكون عن "صفة" الوزير فقط وعليه توكيل محام للاستئناف عنه بشخصه موضحاً أن الحكم صدر ضده بصفته وهو الجانب الخاص بالعزل من المنصب وبشخصه وهو الجزء الخاص بحبسه عامين وكفالة.