مساهمة "البحيرة" جارت عليّ !!

أعمل "لحام أول " بالورش الانتاجية بشركة مساهمة البحيرة. وفي 1/1/2005 تم تكليفي بعمل مندوب تعبئة اسطوانات غاز بدلا من زميلي الذي انتدب للعمل بفرع الشركة بدولة ليبيا. وحيث أنني "فني" وأجهل الأعمال الادارية فقد قام المهندس المختص "مدير عام الورش" بتسليمي العمل دون لجنة جرد أو محضر تسليم وتسلم.
أثناء قيامي بأداء عملي الجديد فوجئت بفرد الأمن يدعي وجود عجزعندي بعدد "27" اسطوانة أوكسجين فذهبت للمخازن لأعرف حصر الاسطوانات الموجودة بالشركة فلم أجد لدي القائمين علي المخزن أي مستند يفيد بوجود اسطوانات أوكسجين وتم عمل مذكرة بذلك. ثم اكتشفنا وجود دفتر للمندوب الأسبق والذي توفي يذكر فيه أن عدد الاسطوانات الموجودة "91" اسطوانه أكسجين وتم تشكيل لجنة جرد قررت أن الموجود بالمخزن هو نفس العدد المذكور في دفتر الزميل وعليه لم يكن هناك أي نقص وتم التحقيق معي وجاءت نتيجته لصالحي.. لم تكتف إدارة الشركة بذلك حيث قامت بإحالة الموضوع الي التفتيش المالي بها الذي قام بالتحقيق معي مرة أخري وايضا كانت النتيجة لصالحي ثم أوصي التفتيش المالي بعمل لجنة جرد جديدة ففوجئت بأنهم نفس أعضاء اللجنة السابقة فطعنت عليها وطلبت من رئيس الشركة تحويل التحقيق الي النيابة العامة ولكنه بدلا من ذلك أحال الأمر مرة أخري الي التفتيش المال. ورغم سلامة موقفي الا أنهم اعتمدوا علي سجل البوابة فقط دون غيره والذي ادعي فيها فرد الأمن بوجود عجز عندي "27" اسطوانة اكسجين وفي نهاية المطاف تمت مجازاتي ظلما بخصم 5 أيام من أجري وتحميلي نصف قيمة "27" اسطوانة اكسجين بعد تقدير قيمتها.
أرفع الأمر الي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للتحقيق فيه وإنصافي.
عادل محمد علي حسن
أول الرمل اسكندرية