الانتقاد الموجه الي بعض شركات القطاع الخاص انها تفرض شروطا مجحفة علي من يريد العمل فيها. وانها قد لا تنفذ بنود التعاقد بينها وبين العاملين لديها. باعتبار ان طابور البطالة طويل. ويمكن ان يخرج منها عشرة.. فتشد من هذا الطابور مائة.. وحسب شروطها. لكن ان يوجد مثل هذا في بعض الجهات التي تتبع وزارة من الوزارات.. فهذا يستحق وقفة وبحثا.. هذه رسالة من المواطن حمدي كامل محمد من "القاهرة" يقول : اعمل في مشروع العون الغذائي العالمي مشاريع مصر الوسطي والعليا وهو تابع لوزارة الزراعة .. منذ عام 1999 وإلي الآن بصورة دائمة وغير منقطعة. وتدرجت في الوظيفة الي أن تمت ترقيتي الي رئيس شئون المقر بالعمل . علما بأنني حاصل علي ليسانس الحقوق. أضاف: فوجئت بأحد المسئولين في المشروع يعرض عليّ أمرا كان صدمة بالنسبة لي. وهو ان أقوم بالتوقيع علي عقد مكافأة شاملة بنوده مجحفة. كما تمت مساومتي علي التوقيع واستلام الشيك الخاص بنهاية الخدمة.. ورغم عدم انتهاء الخدمة بالمشروع إلا أن بعض الموظفين استلموا شيكات نهاية الخدمة منذ 7 شهور. واصل قائلا: رفضت التوقيع لانني أعلم عدم قانونية هذا الامر وانه لا يوجد مبرر له. كما انه لا يجب مساومة العامل علي حق من حقوقه الدستورية في العمل. كما لا يوجد مبرر قانوني لتغيير حالة العامل من دائم وفقا لتدرج الأجر كل عام الي عقد شامل. فضلا عن عدم وجود قرار وزاري بذلك.. علما بأن آخر قرار وزاري كان برقم 980 لسنة 2007 ونص في مادته الاولي علي استمرار الاجهزة التنفيذية والمالية والادارية القائمة في بتنفيذ مشروعات برنامج الاغذية العالمي. "انتهت الرسالة". .. وأوجه ما جاء بها الي السيد أمين أباظة وزير الزراعة.