محاكمة العادلي ومساعديه الأربعة.. منتصف أبريل الشرطة تبذل جهودها للقبض علي مدير أمن السويس الهارب

توقعت مصادر قضائية أن يتم البدء في جلسات محاكمة السفاح وكتيبة الإعدام الذين يعيشون أسوأ أيام حياتهم وراء القضبان وهم اللواءات حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الأربعة السابقون حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق وأحمد رمزي مدير قطاع الأمن المركزي السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق في قضية قتل المتظاهرين خلال النصف الثاني من شهر أبريل القادم.
أضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم عقد جلسات المحاكمة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة لسهولة تأمين عقد الجلسات هناك كما هو المتبع دائما من عقد جلسات القضايا الهامة هناك.
من المقرر أيضا أن يقوم مكتب النائب العام بتسليم أوراق القضية إلي محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع الحالي لتحديد الموعد النهائي لبدء المحاكمة وتحديد الدائرة التي سوف تنظر القضية.
من المقرر أيضا أن يتم ارسال ملفات القضايا المماثلة والخاصة بقتل المتظاهرين في الإسكندرية والسويس والسادس من أكتوبر والجيزة والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف إلي محاكم الاستئناف الخاصة بهذه المحافظات لتحديد جلسات بدء محاكمة المتهمين فيها بنفس التهم السابقة التي وردت في أوامر الإحالة للعادلي ومساعديه السابقين عن ارتكابهم جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني والحاق الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإحداث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم في خطر حال قيامهم بالتظاهر سلميا في يوم جمعة الغضب.
أكدت المصادر أنه تم إعلان وزير الداخلية الأسبق ومساعديه السابقين وجميع قيادات الشرطة المحبوسين علي ذمة هذه القضايا في السجون المودعين بها.
أما بالنسبة للقيادات والضباط والأفراد الذين صدر قرارات النيابة بإخلاء سبيلهم مؤقتا ومنهم مدير أمن الإسكندرية والسويس والبحيرة وباقي المحافظات فسوف يتم إعلانهم علي مقار إقامتهم تمهيداً لتنفيذ قرارات النائب العام بضبطهم وإحضارهم ليكونوا حاضرين في جلسات المحاكمات التي سوف تعقد بالمحاكم المختصة بمحافظاتهم.
تشمل ملفات القضايا المنظورة تحقيقات النيابة مع المتهمين وأقوالهم وأدلة الثبوت التي تشمل تحريات الأجهزة الرقابية والشرطية التي قامت بجمع المعلومات والمستندات حول القضية وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية حول المتظاهرين المتوفين والمصابين وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء ولجنة حقوق الإنسان وأقوال شهود الإثبات من المجني عليهم وأسرهم واحتوت الملفات علي قرار النائب العام بضبط وإحضار المتهمين.
علي صعيد آخر توالي جهات الشرطة جهودها لضبط وإحضار اللواء محمد عبدالهادي مدير أمن السويس السابق الهارب تنفيذا لقرار النائب العام بإحالته إلي محكمة الجنايات بالإضافة إلي النقباء محمد عادل رئيس مباحث قسم شرطة السويس ومحمد عزب رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين ومحمد صابر معاون مباحث القسم والمحبوسين حاليا علي ذمة قضية قتل المتظاهرين في محافظة السويس والتي اسفرت عن مقتل 23 شهيداً وإصابة المئات خلال مظاهرات 25 يناير.
من ناحية أخري.. تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من الممثل القانوني للحزب الوطني ضد محمد فايق رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أعلن عن تقرير اللجنة أول أمس عن تورط الحزب الوطني في الأحداث التي صاحبت يوم جمعة الغضب يوم 28 يناير وموقعة الجمل يوم 2 فبراير وكذلك تشكيل الحزب لتنظيم سري شارك في هذه الأحداث.
طالب ممثل الحزب بالتحقيق في أقوال الشهود ومقدمي المعلومات التي وردت بتقرير مجلس حقوق الإنسان حول وجود أسلحة وأفراد لم تحدد هويتهم يعملون تحت سيطرة قيادات الحزب الوطني.
نفي ممثل الحزب كل ما ورد من اتهامات بإنشاء تنظيمات شبه عسكرية أو شبكة بلطجية لممارسة العنف خاصة أن هذا الأمر يعد خروجا عن النظام الأساسي للحزب ومخالفا لقانون الاحزاب المصرية مؤكدا أن الحزب لم يستخدم أمواله في هذا الشأن.. وقد أمر النائب العام بإحالة البلاغ إلي المكتب الفني للتحقيق فيه.
علي صعيد آخر قرر النائب العام إحالة 24 بلاغا بها العاملون بقطاع الطيران المدني ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق يتهمونه بإهدار المال العام بارساء العديد من الأعمال الإنشائية للمطار رقم 2 ومطار رقم 3 بالأمر المباشر علي أصدقائه وخاصة رجلي الأعمال مجدي راسخ ومحمود الجمال وغيرهما من الاتهامات إلي نيابة الأموال العامة العليا.
أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة العليا أنه تم إرفاق طلبات رجال الأعمال والوزراء السابقين الراغبين في تسوية المستحقات المالية الخاصة بهم في قضايا التربح والاستيلاء علي المال العام مقابل وقف إجراءات محاكمتهم في ملفات القضايا الخاصة بكل منهم ليتم عرضها علي رؤساء محاكم الجنايات الذين سيتولون نظر قضاياهم بحيث يتم الفصل فيها وهو ما يترتب عليه في حالة ثبوت الأدلة والحكم بعقوبة السجن ورد المبالغ المستولي عليها بالإضافة إلي غرامة تساوي المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه أن يتم رد هذه الأموال إلي خزينة الدولة بحكم المحكمة.