اتهام العادلي ومساعديه الأربعة و48 ضابطاً وفرد شرطة.. بقتل المتظاهرين عمداً والإضرار بالممتلكات العامة وإحداث فراغ أمني

علمت "المساء" أن نيابة أمن الدولة العليا بصدد إعلان قرار الاتهام في قضية الاعتداء علي متظاهري ثورة 25 يناير عقب نهاية عمليات الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. يتضمن قرار الاتهام كلاً من حبيب العادلي وزير الداخلية ومساعديه الأربعة لأمن القاهرة والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام و48 ضابطاً وأفراد شرطة.
كما يشمل توجيه الاتهامات بالاشتراك في قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد والشروع في قتل آخرين وإلحاق الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمراكز الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وإحداث فراغ أمني وإشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام وترويع المواطنين وجعل حياتهم في خطر أثناء قيامهم بالتظاهر السلمي يوم 28 يناير علي مستوي الجمهورية فيما يسمي بجمعة الغضب.
تتضمنت أوراق القضية أقوال العديد من شهود الاثبات من المواطنين الذين تواجدوا في مظاهرات ميدان التحرير والمدن الأخري إلي جانب أقوال مساعدي الوزير الأربعة الذين أكدوا في مجمل أقوالهم أن الوزير أصدر لهم قرارات صريحة باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين وأنهم كانوا معترضين علي هذه القرارات والأوامر لكنهم نقلوها لمرءوسيهم من قيادات القطاعات والضباط والجنود المنتشرين في الميادين رغم اقتناعهم بخطورة هذه الأوامر علي الأوضاع الأمنية المتدهورة أصلاً وأن عدداً ممن تلقوا أوامر الوزير نفذوها بالفعل بينما رفضت الغالبية العظمي منهم هذه الأوامر لأن الوزير كان متواجداً في غرفة العمليات بالوزارة ولم يكن يعلم ما يدور علي أرض الواقع.
تضم أوراق الاتهام في هذه القضية أقوال حبيب العادلي وزير الداخلية الذي نفي بشدة كافة الاتهامات الموجهة إليه مؤكداً أنه أصدر أوامره بفض المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع واستخدام الطلقات المطاطية في أضيق الحدود بينما نفي ما قيل عن صدور أوامر للضباط باطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين.
أكد العادلي أيضاً أنه تلقي تقارير من مساعديه تؤكد وجود خطة لضرب المصالح الاقتصادية والقومية للبلاد وأن بعض العناصر الأجنبية المسلحة اندست وسط المتظاهرين وأن هدفهم اقتحام المنشآت الهامة ومنها وزارة الداخلية وأن هذه العناصر في طريقها لمهاجمة قصر العروبة وهو الأمر الذي دفعه لوضع مراقبين وقناصة علي أسطح المباني.
أضاف أنه لن يكون كبش فداء للقيادات السياسية أو لمساعديه مؤكداً أن أوامر سيادية عليا جاءت له صريحة بضرورة القضاء علي المظاهرات بأي أسلوب ومهما كانت النتائج المترتبة علي ذلك وتتضمن أوراق القضية تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد وجود دلائل لاستخدام الشرطة للعنف مع المتظاهرين العزل من خلال اطلاق الرصاص الحي والرصاص المطاطي عليهم فضلاً عن تعمد سيارات قوات الأمن المركزي دهس المتظاهرين إلي جانب قرار وزير الداخلية بإنسحاب جميع قوات الشرطة بالمخالفة لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة ببقاء قوات الشرطة في الشوارع ونزول قوات الجيش للمعاونة علي إعادة الاستقرار في الشوارع كما أشار التقرير عن وجود دلائل علي صدور أوامر عليا بفتح السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة وتفريغها من المساجين ومهاجمة أقسام الشرطة ومكاتب مباحث أمن الدولة وغيرها من المواقع الشرطية واحراقها.
كما تضمن قرار الاتهام تقرير الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية عن أعداد القتلي والمصابين من المتظاهرين وأن معظم المجني عليهم تلقوا طلقات نارية حية ومطاطية تسببت في نزيف كميات كبيرة من الدماء علاوة علي وجود إصابات نتيجة الضرب بالحجارة والعصي التي تستخدمها قوات الأمن المركزي.