منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان: التعديلات الدستورية لبت مطالب الشعب

أعرب المجتمع المدني وحقوق الانسان عن سعادتهم بالتعديلات الدستورية التي تفيد الحياة السياسية وتسير في الاتجاه الصحيح لحياة تستند علي دستور خال من التناقض والترقيع والتفصيل.. خاصة إلغاء المادة 179 المعنية بقانون الطواريء.
أشار الخبراء إلي بعض السلبيات مثل تعيين نائب الرئيس والأفضل الانتخاب وأن تتولي المحكمة الدستورية العليا الفصل في طعون مجلس الشعب مما يثقل عليها ويطيل مدة الفصل والمفروض أن تتم إحالتها إلي محكمة النقض.
أوضحت المستشارة سامية المتيم .. نائب رئيس هيئة النيابة الادارية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا أن التعديلات الدستورية جاءت في أغلبها تعديلات إيجابية تفيد الحياة السياسية في مصر خاصة المادة 75 والتي أكدت علي أن يكون رئيس الجمهورية مصري الجنسية ووالداه وزوجته ومنع ازدواج الجنسية.
وبالنسبة للمادة التي تطالب بضرورة جمع 30 الف توقيع من 15 محافظة أعتقد أنه رقم كبير ويكفي أن يكون 10 آلاف فقط حتي لا يكون الأمر صعبا ومعقدا .
أما بالنسبة لتعديل مدة الرئاسة 4 سنوات كنت أود أن تكون 5 سنوات حتي تتضح أعمال الرئيس وإتجازاته ومدي صلاحيته خاصة أن ظروفنا في مصر تختلف كثيرا عن أمريكا.
أضافت أن اكثر المواد التي شعرت بسعادة لتعديلها هي المادة 88 التي تنص علي الإشراف القضائي علي الانتخابات وأتمني أن يكون الاشراف أيضا علي انتخابات المحليات من بداية إعداد الجداول وحتي إعلان النتائج هذا الي جانب أن التعديلات أكدت أن المحكمة الدستورية العليا سوف تكون بديلا عن سيد قراره وكنت أري أنه من الأفضل أن تعرض الطعون أولا علي محكمة النقض ثم الدستورية العليا حتي يصبح الحكم نهائيا.
كذلك الغاء المادة 179 كان مطلبا هاما نادي به مجلس حقوق الانسان كثيرا ونحن سعداء بإلغائها وبالنسبة للمادة 139 والتي نصت علي وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية خلال 60 يوما من تولية المنصب كان يجب أن تشمل الانتخاب بدلا من التعيين حتي لا نقع في محظور أن يعين الرئيس أحد أقاربه وأبنائه أو أسرته.
إيجابيات كثيرة
أضاف محمد زارع رئيس جمعية حقوق الانسان لمساعدة المساجين أن التعديلات شملت إيجابيات كثيرة وشابها بعض القصور البسيط خاصة المادة الخاصة بمراقبة القضاء فمن حق اللجنة المشرفة اختيار القضاة وهذا قد يفتح الباب للأهواء أن تختار اللجنة أشخاصا بعينهم.
أضاف أن المادة 139 الخاصة بتعيين نائب الرئيس لابد أن يكون بالاقتراع العام وليس بالتعيين.
وبالنسبة للمادة التي تنص علي عدم جواز تجديد حالة الطواريء اكثر من 6 أشهر إلا بإستفتاء عام بين ابناء الشعب فهذه المادة مهمة جدا خاصة في حالة الحروب أو حدوث أوبئة أو خطر يهدد زوال الدولة.. فإن عملية الاستفتاء في ذلك الوقت يكون مستحيلا والمفروض ان تتولي المحكمة الدستورية تقرير مد حالة الطواريء أم لا.. وبالنسبة لشروط انتخاب الرئيس فإن شرط جمع 30 ألف توقيع معقول وليس معجزا كما أعلن البعض.
أوضح "زارع" أنه يتمني عند تعديل الدستور أن يتم إلغاء المادة الخاصة بالعمال والفلاحين بالإضافة الي تعديل المادة 2 من الدستور والتي تشمل أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع.
اعترض صلاح سليمان رئيس مجلس أمناء "مؤسسة النقيب" للتدريب ودعم الديمقراطية علي الجزء الخاص بتعيين نائب رئيس الجمهورية ويري أن الأفضل تغييرها الي انتخاب نائب الرئيس خاصة ان النائب قد يكون مقبولا لدي الرئيس ومرفوضا من الشعب أو عليه تحفظات .. هذا بالإضافة إلي أن عملية استفتاء الشعب في عملية مد مدة الطواريء في حالة أن تكون البلاد معرضة للخطر فهذا غير معقول لأن الاستفتاء قد يستغرق وقتا يضر بالبلاد ومن الأفضل ان تكون بموافقة أغلبية نواب مجلس الشعب.. مع الاحتفاظ بأن حالة الطواريء لا تفرض إلا في ظروف خاصة جدا وفي أضيق نطاق.
أشاد سليمان بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد حيث يخرج دستور للبلاد غير معيب أو متناقض مما يفرغ الدستور من محتواه نتيجة لتضارب بعض المواد.
المجتمع المدني
أما عن رأي المجتمع المدني خاصة الجمعيات الأهلية أوضحت زينب خير مدير الجمعية المصرية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بحلوان أن أكثر التيسيرات التي نصت عليها المواد الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية والحصول علي موافقة 30 عضوا من البرلمان هذا الي جانب الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بما يضمن نزاهة الانتخابات خاصة أنها كانت مطلبا ملحا من كافة الجهات ولكن كنت أتمني إضافة "الرقابة الشعبية" لها.
اعترضت علي عدم سماح الشخص المتزوج من أجنبية من الترشيح ولكنه مواطن مصري وله حق الترشيح..أضافت أن المادة التي أكدت علي أن المحكمة الدستورية العليا هي المسئولة عن الطعون في عضوية مجلس الشعب أنها مادة عظيمة أرجأت طعون المجلس للقضاء حتي لا يكون المجلس هو الحكم والخصم.
أما بالنسبة لإلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الطواريء فتمنع أن تمد الطواريء 30 سنة كما حدث في عهد الرئيس السابق حسني مبارك فهذا يمنع دخولها في كافة أحوالنا المدنية كما كان يحدث من قبل.. كما أن تأسيس جمعية لإعداد الدستور أهم مطلب من مطالب الثورة لمشاركة مختلف الرؤي والتوجهات في مصر.
أتفق معها شريف هلال مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني مؤكدا أن التعديلات في مجملها إيجابية وتلبي مطالب القوي السياسية والحزبية وثوار يناير خاصة المواد 76.77.88. من شروط الترشيح ومدة الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات في كافة مراحلها.
اعترض علي منع الشخص المتزوج من أجنبية من الترشيح والمزدوج الجنسية ويمكن أن يتنازل عن الجنسية الأجنبية ويحق له الترشيح.. وبالنسبة لمسألة الإشراف كنت أود أن تشرف علي الانتخابات محكمة النقض حتي لا تثقل علي المحكنة الدستورية العليا وتطول فترة الفصل في الطعون.. أكد علي ضرورة ان يتم الانتخاب في الفترة القادمة بالقوائم وليس بالنظام الفردي حتي لا تدخل فيها سلطة رأس المال والعصبيات وإعطاء الفرصة لتمثيل الأحزاب والأقباط والمرأة.