تلقت هيئة الرقابة المالية عدداً من الأوامر الصادرة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الخاصة بمنع بعض الأشخاص من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخري ووثائق صناديق الاستثمار وتجميد الأرصدة الورقية لهم وقد خاطبت الهيئة شركات إدارة المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة من أجل ايقاف التعامل علي أكواد هؤلاء الممنوعين.. من أبرز من شملتهم أحدث قائمة تلقتها الهيئة حتي أمس بعد استبعاد الذين صدر بشأنهم قرارات بايقاف قرارات منع التصرف منير صالح مصطفي ثابت وجيلان علي رشدي الطويل "زوجة خالد منير صالح ثابت" وطارق منير صالح مصطفي ثابت وغادة عبدالشافي بينهم "زوجة طارق منير صالح مصطفي ثابت" وقد بلغ اجمالي عدد الممنوعين من التصرف في أموالهم 153 شخصا.