..وماذا بعد ؟ ! الشارع .. يفرض التشريعات بدأنا بالبلطجة..عقبال الفتنة والاعتصامات

قبل اندلاع ثورة 25 يناير.. كانت هناك جرائم بلطجة ترتكب في أماكن عديدة.. من "تثبيت" في الطرق وسرقة بالإكراه وخطف واغتصاب للإناث وأحياناً قتل.
.. وقبل اندلاع الثورة.. كانت منشآت الشرطة وغيرها خاصة في المناطق الريفية والنائية تتعرض للتعدي عليها لأسباب مختلفة.. بل ويعتدي علي من فيها أيضاً.
.. وقبل اندلاع الثورة.. كانت تقع عمليات خطف واحتجاز لدوافع كثيرة بعضها جنائي والبعض الآخر شخصي.
.. وقبل اندلاع الثورة.. كان المتطرفون يعتدون علي دور العبادة ويزدرون الأديان.
***
الآن.. وبعد قيام الثورة.. انتشرت البلطجة في كل مكان. واضرمت النيران في المنشآت العامة والخاصة والشرطية. وأصبح الخطف أو الاحتجاز أمراً يسيراً. وأضحت كل دور العبادة وفي أي مكان معرضة للاعتداء والحرق والتدمير وتغيير اتجاهها تماماً.
ومن قبل اندلاع الثورة وبعدها.. لدينا قوانين وتشريعات تجرم هذه الجرائم.. لكنها غالباً ما تكون في الثلاجة لا تطبق إلا نادراً.. لماذا؟.. اسألوا الحكومات السابقة التي بحت أصواتنا معها ولا حياة لمن تنادي.. حكومات ماتت وتحللت ويصدق فيها قول نزار قباني مع اختلاف المنادي: "أنادي عليك.... وأعرف اني أنادي بواد. وأعرف انك لن تستجيب وأن الخوارق ليست تعاد"!
***
أمس.. أصدر مجلس الوزراء برئاسة د.عصام شرف بياناً وجهه إلي الشعب المصري.. بعد أن طفح الكيل وأصبح الموت يترصد الجميع خلف كل باب. وشرر الفتنة الطائفية اقترب من أن يلتهم الأخضر واليابس ودور العبادة أصبحت معرضة للتدمير والانتهاك والأعمار تختطف في غمضة عين برصاصة طائشة أو كرة مشتعلة أو حجر عشوائي. والمنشآت عامة والشرطية خاصة أصبحت نهباً للرائح والغادي ولمن في قلبه غرض أو مرض أو حتي بلا أسباب تخصه شخصياً. وأضحت البلطجة وترويع الآمنين أسلوب القافزين علي أكتاف الثورة.
البيان لم يأت بجديد سوي إصدار مرسوم بقانون لمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه علي مرتكبي هذه الأفعال.. ويذكر بالقوانين التي تعاقب كل من يعتدي علي منشآت عامة وشرطية وحق القائمين عليها في الدفاع عنها وحق رجال النيابة العامة والقضاء في تفتيش أي مكان يشتبه في احتجاز أفراد به والتأكيد علي التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان.
***
في رأيي.. ان البيان استوجبته الظروف التي نعيشها والفوضي المنتشرة الآن وكان لابد منه كرسالة تقول للكافة: لقد أعذر من أنذر.
لكن - وفي رأيي أيضاً - فإن الأهم من هذا البيان ما أفرزته اجتماعات مجلس الوزراء أو الحكومة مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس.
ولعل أهم ما صدر عنها إقرار تعديلات في قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقوبة علي البلطجية وكل من يروع أمن المواطن بمضاعفة مدة السجن وصولاً إلي الإعدام في حالة وفاة المجني عليه.
تعديلات ضرورية في ظل هذا الانفلات الذي نحياه.. وهي بالفعل تحمي المجتمع من كل صور التسيب والخروج علي الشرعية وتعزز أمن الوطن والمواطنين.
التعديلات جاءت في وقتها ومكانها قبل أن ينفلت العيار أكثر وأكثر.
***
لكن.. أيضاً نحتاج وبأسرع وقت ممكن لإجراء تعديلات أخري علي القوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان.. بأن يتم تغليظ العقوبة كذلك لتصل إلي الإعدام إذا ترتب علي الجريمة وفاة وذلك لتكبيل أيدي المتطرفين حتي نحد من الاعتداء علي الكنائس والمعابد والمساجد.
إن المسلم الحق يؤمن بكل الأديان والكتب السماوية والرسل ويحترمها.. وبالتالي فإن من يعتدي عليها فإنه يغلب تطرفه علي تدينه ولابد من الضرب علي يديه حتي لا يتسبب في فتنة وكارثة نحن في غني عنهما.
الشارع لن ينضبط إلا بالسيطرة علي 3 روافد تسبب الفوضي: البلطجة. إثارة الفتنة الطائفية. الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي أصبح معظمها بلا طعم ولا لون ولا معني.