قدم مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي صباح أمس 6 بلاغات جديدة للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعي حصلت علي أراضي علي الطريق الصحراوي بغرض استصلاحها. وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحي عليها. بالتواطؤ مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. قال حسين متولي مدير مركز "شفافية" في بلاغات المركز للنائب العام والتي حملت أرقام "2546 و2547 و2548 و2549 و2549 و2550 و2551 بلاغات نائب عام". إن مسئولي هيئة التنمية الزراعية أصدروا قراراً في ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الاستصلاح. مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنيها. رغم وجود مانع قانوني يتمثل في ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري. أضاف مدير "شفافية" ان أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء علي الأراضي الزراعية. استطاعو بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التي حصلوا عليها من البنوك دون حساب. لتنفذ جهات حكومية بينها وزارة الإسكان مؤامرة جديدة علي الفقراء من المواطنين. تمثلت في إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودي الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم. والسماح لشركات التمويل العقاري.