المحكمة الشعبية تحيل محافظ قنا للنيابة الاعتصامات تطالب بإلغاء مباحث البريد.. وعزل رئيس نقادة

قررت المحكمة الشعبية التي عقدتها لجنة "محامون ضد الفساد" بنقابة المحامين بقنا تشكيل لجنة تقصي حقائق لما نسب لمحافظ قنا اللواء مجدي أيوب والعميد عبدالفتاح تمام رئيس مدينة قنا من اتهامات واحالة ملف الاتهامات للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.. صدر الحكم برئاسة عبدالفتاح حماد رئيس المحكمة وعضوية الخضر عدلي وأحمد فاروق المحاميين بحضور أبوالحسن الشاذلي ممثل النيابة والمدعي بالحق المدني أيمن حسن ماجد. كان المدعي بالحق المدني قد قام بتقديم ثلاثة مستندات تؤكد السطو علي أراضي صغار المزارعين بمدينة المراشدة ومدينة قنا لصالح جامعة الأزهر. واهدار المال العام والتصرف في املاك الدولة. وانتهت المحاكمة إلي احالة المحافظ إلي النيابة العامة للتحقيق فيما نسب اليه من اتهامات. يذكر ان المحكمة الشعبية نظمتها لجنة الشباب بنقابة المحامين بمحافظة قنا. والتي كانت تهدف إلي التحقيق في أسباب تراجع عجلة التنمية وهروب المستثمرين من أرض المحافظة في عهد اللواء مجدي أيوب وكذلك تشغيل أجانب في بعض المشروعات مثلما تم في أحد المصانع التي يجري تشييدها بقنا بعد تشغيل عدد من الصينيين وعدم إتاحة الفرصة لأبناء الاقليم. من ناحية أخري اعتصم العاملون بمنطقة بريد قنا أمس والعاملون بمختلف المكاتب الفرعية والرئيسية أمام مقر المنطقة. احتجاجا علي سوء احوالهم الوظيفية والمادية وعدم استجابة المسئولين لمطالبهم في الفترة الماضية. وطالب المعتصمون بزيادة حافز الأداء بحيث لايقل عن 200% اعتبارا من الشهر القادم مع مراعاة الزيادة سنويا. وان يشمل مشروع الرعاية الصحية أسر العاملين. كما دعوا لتثبيت العمالة المؤقتة لمن مضي عليهم أكثر من 6 أشهر وإلغاء مباحث البريد واستبدالها بأجهزة الرقابة الحالية واعادة النظر في قواعد الحرمان من الحافز. بما يضمن عدم ازدواج الجزاء في مخالفة واحدة. وطالبوا بضرورة اقالة المستشارين ومحاسبتهم وتعيين أبناء العاملين وتوزيع نسبة من فائض الأرباح علي العاملين. نظم أكثر من 500 مواطن بمدينة نقادة مظاهرة أمام مجلس المدينة للمطالبة بعزل أبوالسعود جهلان رئيس المدينة من موقعه لتسببه في تراجع الانجازات بالمدينة وفشله في معالجة المشكلات وحاول المتظاهرون اقتحام مكتب رئيس المدينة لولا تدخل الأمن لحمايته. وفي نجع حمادي نظم ما يقرب من 1200 من العاملين بالإدارة العامة لمحطات وطلمبات مصر العليا بنجع حمادي. وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل رئيس الهيئة وتعديل لائحة الحوافز. والتي يتقاضي فيها المهندسون الحافز بنسبة 240% بينما يحصل العمال علي 65%. ونظم أصحاب المحلات التجارية وقفة أمام ضرائب المبيعات للمطالبة بتغيير لجنة الفحص لان قراراتها تهددهم بالحبس.