فقهاء القانون وخبراء السياسة اتفقوا: التعديلات الدستورية..قفزة للمستقبل

أكد فقهاء القانون وخبراء السياسة ان التعديلات الدستورية الجديدة جاءت موفقة وتعد خطوة مبشرة.. لكنهم أشاروا إلي أنه كان يجب اختيار نائب رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس التعيين.. وان يكون مد فترة حالة الطوارئ بموافقة أغلبية نواب مجلس الشعب بدلاً من الاستفتاء الذي قد لا تسمح به الظروف الحرجة.
أشاد الجميع في تصريحاتهم ل "المساء" بما تضمنته التعديلات من إعداد دستور جديد من خلال جمعية تأسسية.
لكن .. بعض خبراء السياسة كان لهم بعض التحفظات علي شروط الترشيح للرئاسة .. حيث اعتبروها مقيدة للمستقلين قائلين: "شرط 30 ألف مؤيد.. تعجيز للمرشح!!!".
* قال د. إبراهيم محمد علي "أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية": تعديل المادة 139 الذي نص علي وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية جيد لأن أعباء رئيس الجمهورية كبيرة ودستور "71" أعطي له 34 اختصاصاً.. لكن يجب ان يكون منصب "نائب الرئيس" بالانتخاب أيضاً وليس التعيين فذلك يضمن الاستقرار للبلاد.
أما عن المادة 148 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ وعدم جواز تجديدها أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب أكد ان نص الدستور كان يشوبه العيب في التطبيق الخاص لرئيس الدولة والبرلمان حيث تم مد حالة الطوارئ منذ عام "81" وحتي الآن رغم تغني السلطة بالأمن والأمان.. وان هذا التعديل الجديد عالج هذا الأمر.
أضاف ان تعديلات المادة 189 التي أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد كانت موفقة. فالدستور الحالي تعرض لعملية ترقيع أفرغته من محتواه ولا يجب الاستكانة لهذا الدستور الذي يمنح للرئيس سلطات تخلق منه فرعون طاغية!!
استقرار البلاد
* د. إبراهيم صالح "النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض عضو المجلس القضائي الأعلي: تعديل المادة 139 يضفي نوعاً من الاستقرار فإذا أصبح الرئيس غير قادر علي أداء مهامه يتم نقلها إلي "النائب" بدلاً من ان تؤول سلطة رئيس الدولة إلي رئيس مجلس الشعب أو رئيس الوزراء.. مما يبعث الاستقرار.
أضاف ان تعديل المادة 148 بتقييد مد حالة الطوارئ رائع للغاية يضمن الحريات للأفراد ويقيد سلطة الحاكم بحيث لا يمكن مد الطوارئ كما حدث في عهد الرئيس مبارك لمدة 30 سنة ولا يمكن أيضاً حبس أشخاص ومحاكمة البعض بالمحاكم العسكرية وأمن الدولة.
وعن انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد أكد د. إبراهيم صالح ان المتبع في كل دول العالم التي تحرص علي نقاء الحكم وجود دستور ثابت لا يمكن للحاكم اللعب فيه كيفما يشاء.
* صلاح سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة "النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية": كنت أتوقع ان تنص المادة 139 علي أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه بالانتخاب.
أضاف: بالنسبة للمادة "148" فمن الأفضل ان يكون مد حالة الطوارئ من خلال موافقة أغلبية نواب مجلس الشعب .. فقد لا تتيح الظروف إجراء استفتاء شعبي.
قال: أؤيد التعديل الدستوري الجديد الذي ينص علي إعداد دستور جديد للبلاد من خلال جمعية تأسيسية .. حيث إن الدستور الحالي معيب وبه مواد تتناقض مع بعضها.
* د. أميرة الشنواني "أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري بالشئون الخارجية": تعديل المادة "88" الذي أعاد الإشراف القضائي الكامل للعملية الانتخابية جيد وكان مطلوباً لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات لأن غياب الإشراف القضائي علي الانتخابات الماضية لمجلس الشعب أدي إلي قيام الحزب الوطني بتزويرها بشكل أفسد الحياة السياسية في مصر وجعل البرلمان المصري فاقداً للشرعية القانونية.
* أضافت : ان تعديل المادة 93 من الدستور الذي جعل المحكمة الدستورية العليا مسئولة عن صحة العضوية في مجلس الشعب والفصل في طعون الانتخاب كان مطلوباً منذ زمن بعيد فلا يعقل ان يكون لمجلس الشعب سلطة قبول أو رفض تقارير محكمة النقض الخاصة بالطعون الانتخابية.
* د. عالية المهدي "أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة": إعادة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات كان ضرورياً لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تزوير.
أضافت: تعديل المادة 93 التي تنص علي اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب خطوة موفقة واقترح ان تكون المحكمة الدستورية العليا هي المسئولة أيضاً علي انتخابات مجلس الشوري أيضاً.
"سيد قراره" .. انتهي
د. حسن نافعة "أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة": التعديلات الدستورية الجديدة جيدة بشكل عام وأقترح ان تجري الانتخابات القادمة علي عدة أيام وليس في يوم واحد وأؤيد إعادة الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية.
أضاف: نرحب بأي تعديل يلغي مبدأ ان الشعب هو سيد قراره.
قالت د. فوزية عبدالستار "رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب سابقاً": أؤيد التعديل المقترح علي المادة التي حددت 4 سنوات فقط لرئاسة الجمهورية لمدة مرتين فقط من خلال انتخابات حرة. أما بالنسبة للمادة 76 التي حددت 3 طرق للترشيح وهي التزكية من 30 عضواً بمجلس الشعب أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة أو يكون المرشح عضواً في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشوري .. فإنني لا أميل إلي تقييد الترشيح بهذه الصورة كما أنه لا يوجد وقت للبحث عن التوقيعات.
أضافت: نقتدي بالدساتير الأجنبية وجميعها لا تأخذ بهذه القيود وتترك الباب مفتوحاً أمام من يريد ان يرشح نفسه طالما يري في نفسه الكفاءة والفيصل في الاختيار للصندوق.
أوضحت انه بالنسبة للمادة 75 من الدستور التي تشترط علي من يرشح نفسه للرئاسة ان يكون مصري الجنسية وأبويه مصريين فلابد ان يضاف إليها ان الأجداد مصريون أيضاً.
أشارت إلي أنه يمكن لمزدوجي الجنسية اسقاط "غير المصرية" قبل الترشيح لرئاسة الجمهورية.. وبالتالي فهي ليست مع شرط عدم ازدواج الجنسية.
غير مقبول
د. هدي راغب أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر الدولية: ما حدث يعد "ترقيعاً" للدستور.. وهذا غير مقبول.. كما ان الشروط المقترحة للترشيح للرئاسة تعجيزية حيث ان الحصول مثلاً علي 30 ألف توقيع من 15 محافظة ليس سهلاً.. وقد لا يأتي بالكفاءات لهذا المنصب الرفيع حيث يقفز أصحاب الثروات الطائلة.
أضافت: ان المادة 75 من الدستور مأخوذة من دستور سنة 1971 ولكن يجب إضافة شرط أن يكون المرشح لجدين مصريين .. موضحة ان شروط عدم ازدواج الجنسية لا جدال عليه إذ يجب ان يكون ولاء الرئيس للدولة التي يحكمها.
* مصطفي علوي "أستاذ العلوم السياسية": التعديلات الدستورية مهمة جداً.. فاختصار مدة الرئاسة لأربع سنوات فقط ولفترتين متتاليتين فقط من أهم ضمانات الديمقراطية .. لان طول فترة الحكم من أهم الاستبداد السياسي .. لكن يجب احترام آراء الناس من هذه التعديلات من خلال الاستفتاء الشعبي.
أضاف: ان شرط عدم ازدواج الجنسية مهم .. فلابد أن يكون انتماء الرئيس خالصاً لوطنه الذي يحكمه .. ولا أري ان شروط الترشيح للرئاسة معقدة.
* د. جهاد عودة "أستاذ رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان": أرحب بكل التعديلات الدستورية الجديدة ما عدا المادة الخاصة باختصار مدة الرئاسة لأربع سنوات فقط.. فأري ان تكون 6 سنوات حتي يستطيع الرئيس تحقيق النهضة.
أضافت: العلاقة مازالت غير واضحة بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية .. مؤكدة انها تؤيد شرط ازدواج الجنسية من أجل الحفاظ علي الأمن القومي.