قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حجز كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسجن مزرعة طرة حتي اليوم لاستكمال التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة بشأن ارتكابهما لمخالفات تتعلق بجهة عمليهما بوزارة الإعلام وقطاع الإذاعة والتليفزيون. وكانت التحقيقات معهما استغرقت 10 ساعات. وقد صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأنه لا صحة لما تردد عن قرار حبس الفقي والشيخ لأن التحقيقات لم تكن قد بدأت معهما وقت إعلان هذه الشائعة عن حبسهما لمدة 15 يوماً. وقد تضمنت المخالفات المنسوبة لوزير الإعلام ما يلي: * ارتكابه مخالفات منذ عام 2002 إلي عام 2004 أثناء عمله رئيساً لهيئة قصور الثقافة مما ترتب عنها حريق قصر ثقافة بني سويف الذي راح ضحيته 46 شخصاً وإصابة العشرات من الرواد والفنانين والموظفين وإحراق قاعة الفنون التشكيلية. * ارتكاب مخالفات أثناء توليه وزارة الإعلام وهي عبارة عن إنتاج 42 مسلسلاً تليفزيونياً خلال عام 2010 تبلغ تكلفة الواحد منها 20 مليون جنيه إلي جانب مخالفات صارخة في تطوير القنوات المتخصصة من بينها قناة النيل للأخبار. كما أجري عطاءات بالأمر المباشر ارساها علي شركات بعينها وبأسعار مغالي فيها كما تم إسناد ترتيبات مهرجان الإعلام العربي إلي شركة طارق نور الإعلانية بقيمة 4 ملايين جنيه دون إجراء مناقصة. كما نتج عن مخالفاته خسائر مالية بلغت 200 مليون جنيه عندما اسند وزير الإعلام السابق إلي شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات جلب اعلانات للتليفزيون خلال عامي 2009-2010 بدلا من القطاع الاقتصادي التابع للوزارة. وان الشركة لم تحقق سوي 100 مليون جنيه اعلانات فقط بينما كان المستهدف والمتفق عليه جلب اعلانات بما لا يقل عن 300 مليون جنيه. كما قام أنس الفقي بتخصيص مبلغ 24 مليون جنيه للصرف علي الحملة الانتخابية للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب ومنها انفاق مبلغ 126 ألف جنيه تكلفة حفل غذاء اقامه للمراسلين الأجانب بفندق فورسيزونز وكذلك صك عملات ذهبية بمناسبة مهرجان الإعلام العربي بلغت قيمتها 5.2 مليون جنيه وصرف مبالغ لمهرجان القراءة للجميع وكذلك جمع تبرعات قيمتها 2 مليون جنيه للانفاق علي مهرجان القاهرة السينمائي ولم يقدم أي مستندات لانفاقها.. بالاضافة إلي تضخم ثروة الوزير بما لا يتنساب مع وظيفته. أما المخالفات التي نسبت إلي أسامة الشيخ فقد جاءت كالتالي: * اهدار 11 مليار جنيه خلال عشر سنوات من عام 2000 إلي عام 2010 من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وإنتاجه. * موافقة أسامة الشيخ علي إنتاج برنامج الجريئة لايناس الدغيدي مقابل صرف شيك لها بمبلغ مليون و500 ألف جنيه بواقع 50 ألف جنيه عن كل حلقة رغم ان أي مذيعة لا تتقاضي أكثر من ألف جنيه عن الحلقة الواحدة. * حصوله علي عمولات من جميع برامج رمضان وتعاقده عليها منفردا. * بيع اكسسوارات وملابس بمبلغ مليون و800 ألف جنيه لم يتم اضافتها لموازنة التليفزيون وقيام رئيس الاتحاد بالتستر علي اهدار المبلغ والاستيلاء عليه. * اهدار مبلغ 2 مليون جنيه تمثل أجر الفنانة غادة عادل التي قدمت برنامجا ثبت فشله ولم يتم تسويقه. * تطوير قطاع الأخبار من خلال شركة عرب سكرين المملوكة لأشرف صفوت الشريف بمبلغ 280 ألف جنيه في حين ان القيمة الحقيقية لتلك الأعمال لاتتجاوز 120 ألف جنيه. * قيام أسامة الشيخ بإنفاق 20 مليون جنيه من موازنة الدولة للتليفزيون كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون و تجنيب عشرة ملايين جنيه لإنتاج برامج رمضان. * التعاقد مع شركات إنتاج من خارج التليفزيون وصرف دفعات ومستحقات مالية كحقوق عرض مسلسلات علي التليفزيون المصري بمبالغ طائلة تتعدي أضعاف قيمة كل مسلسل علي الرغم من وجود قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري وهو ما يمثل إهداراً للمال العام بما يوازي 300 مليون جنيه. * تم صرف دفعات ومستحقات مالية لبعض الشركات دون التزامها بتسليم شرائط الأعمال التليفزيونية وعلي سبيل المثال مسلسل "كنت صديقاً لريان" بلغت 8 ملايين جنيه للشركة المنتجة علي الرغم من عدم البدء في التصوير لاعتراض الرقابة علي اسم المسلسل الذي تحول إلي "عابد كرمان". * صرف مبالغ لقناة النايل سينما لتغطية نشاط مهرجان فينسيا كانت تعادل ميزانية قنوات الأسرة والطفل والثقافية في خمس سنوات. * إصدار مجلة الإذاعة والتليفزيون بتكلفة 18 جنيهاً للنسخة الواحدة ثم بيعها ب4 جنيهات وقيام المحررين بجلب إعلانات من الوزارات وهو ما يمثل إهداراً للمال العام. * انفراد رئيس الاتحاد بالتعاقد المباشر مع الشركات والأفراد لإنتاج البرامج والمسلسلات وهو ما يثير شبهة التربح من خلال العمولات التي يحصل عليها. * تم صرف مبالغ مالية علي دفعات شهرية بلغ ما أمكن حصره منها 100 مليون جنيه لشركة صوت القاهرة لإنتاج مسلسلات درامية باسم التليفزيون كإنتاج مشترك إلا أنه تم الاستعانة بشركات إنتاجية أخري للمشاركة في إنتاج هذه المسلسلات وتم صرف دفعات لها كمنتج مشارك وأخري كمنتج منفذ وهو ما يمثل إهداراً للمال العام. وعلي صعيد آخر أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بياناً صحفياً مساء أمس رداً علي إدعاءات بعض أصحاب الأقلام والمفكرين بأن النيابة تقاعست عن التحقيق في البلاغات المقدمة ضد رموز الفساد في مصر. وجاء في البيان الذي أعلنه المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة تعمل دائماً علي تطبيق موجبات القانون وأنها ليست جهة تحري وإنما تختص بأعمال التحقيق والاتهام فيما تتلقاه من بلاغات وتقوم بتكليف الأجهزة الرقابية والشرطية بأعمال التحري وجمع المعلومات والمستندات والإيضاحات حول ما يرد في تلك البلاغات من وقائع وبناء علي ذلك تقوم النيابة بإجراء التحقيق في إطار الشرعية الإجرائية لتحديد المسئولية الجنائية والتصرف فيما لديها من تحقيقات فور اكتمال الادلة. وأشار المستشار عادل السعيد إلي أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ولا تتدخل في أعمالها أي جهة من جهات الدولة لكونها مستقلة في تصرفاتها دون أية قيود عليها سوي ما تكشف عنه التحقيقات وإعمال خصوص القانون مشيرة إلي أن النيابة العامة كعهدها دائماً تعلن أولاً بأول نتائج التحقيقات التي تجريها في جميع القضايا التي تهم الرأي العام سواء في ظل النظام السابق أو الحالي. وأن كافة التحقيقات التي تجريها حالياً لم تكن موضوعاً لبلاغات سابقة لم تتخذ فيها الإجراءات القانونية أو تراخت عنها وهو ما يتضح من تاريخ كل بلاغ وكل تحقيق يتم التصرف فيه من النيابة العامة. وأضاف: أن النيابة العامة رغم الظروف والأحوال الأمنية الصعبة التي واكبت الأحداث الأخيرة لم تتوقف عن إجراء تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين وإعلان النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في بعض الوقائع واستكمال تحقيقاتها في بعض القضايا. وأوضح المستشار عادل السعيد أن بعض المسئولين السابقين قد تم إحالتهم للمحاكمة الجنائية واتخاذ إجراءات التحفظ علي أموالهم في الداخل والخارج وسبق إدراجهم علي قوائم الممنوعين من السفر. وأن من يثبت أنه قد غادر منهم البلاد قبل صدور قرار بمنعه من السفر. فإن النيابة تأمر عند إحالته للمحاكمة الجنائية بضبطه وإحضاره وتقوم شرطة الإنتربول بتنفيذه بناء علي طلب النيابة العامة مع إدراج اسمه علي قوائم ترقب الوصول. وعلي صعيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضايا الفساد فقد تلقي النائب العام عدة مستندات من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتضمن ملفات الأراضي الخاصة بشركة الريف الأوروبي المستحوذة علي مساحة 2400 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوي. فقد تبين أن الهيئة باعت مساحة 3103 فدان إلي الشركة المذكورة بغرض الزراعة لكنها تنازلت عن 500 فدان لمصلحة شركة الأفق لاستصلاح وتنمية الأراضي وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة إلي مساحات صغيرة مع قيامها ببيعها علي شكل فيللات سكنية ومشروعات بحيرات صناعية يتم إنشاؤها علي حساب المخزون الجوفي للمياه المخصص للاستصلاح الزراعي. كما تبين أن شركة الريف الأوروبي تنازلت عن 1340 فداناً لمصلحة شركة بالم هيلز التي تقدمت إلي هيئة المشروعات والتنمية الزراعية لتغيير المساحة ككل من زراعي إلي عمراني. وتبين من خلال عقد التنازل المسجل بين شركتي الريف الأوروبي وبالم هيلز أن ثمن الصفقة 200 مليون جنيه في يوليو 2008 بينما اشترت شركة الريف الأوروبي كامل المساحة من هيئة التعمير في عام 2005 بمبلغ 10 ملايين جنيه. وجاء في المستندات أيضاً أن شركة الحصاد للمشروعات الزراعية من بين قائمة شركات نهب أراضي الدولة بعد أن قامت بوضع اليد علي مساحة 102 فدان. وقامت الهيئة بتجهيز عقد إيجار للشركة بعد ذلك بغرض الاستزراع فقط بالرغم من وجود استخدام استثماري علي المساحة عبارة عن مول تجاري وفندق ومحطة خدمة سيارات ومسجد دون الحصول علي موافقة الهيئة ودون سداد فارق الأسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعي إلي الاستثماري. ومن جانبه أحال المستشار عبدالمجيد محمود هذه المستندات إلي نيابة الأموال العامة العليا لفحصها والتحقيق فيها. وعلمت "المساء" من مصدر قضائي أن النيابة سوف تستدعي الدكتور يوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة وزراء الزراعة السابقين وعدد من مسئولي الوزارة لسماع أقوالهم فيما جاء بهذه المستندات. ومن جانب آخر قامت نيابة الأموال العامة العليا أمس بإعلان كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم بقرار إحالتهم إلي محكمة الجنايات داخل سجن طرة وكذلك عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز بنفس قرار الإحالة. بينما تقوم النيابة بإعلان كل من رجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف القطين ورجل الأعمال المصري ياسين إبراهيم لطفي منصور ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بقرار الإحالة علي محل إقامة كل منهم داخل مصر نظراً لوجودهم حالياً خارج البلاد. وعلي صعيد متصل تلقي النائب العام بلاغاً من المحامي هشام عبدربه ضد سامح فهمي وزير البترول السابق وماجد نجاتي رئيس نادي إنبي وأحمد رضا مرسي رئيس نادي بتروجت يتهمهم بإهدار المال العام وإنفاق أموال طائلة علي أندية البترول مما أدي إلي ارتفاع أسعار اللاعبين وقال المحامي في بلاغه إن الناديين من الأساس أندية اجتماعية وثقافية وليست أندية رياضية وهو ما يعني أن هناك خطأ جسيم في تحويل أنشطة هذه الأندية. وأشار إلي أن قيام وزير البترول ببناء ستاد تكلف 300 مليون جنيه وتجهيز ستاد بتروجت فضلاً عن نادي بترول أسيوط ونادي جاسكو بمئات الملايين من الجنيهات مما يعد إهداراً للمال العام يستوجب التحقيق فيه.
