قررت نيابة الأموال العامة العليا مساء أمس الخميس حجز كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون حتي اليوم الجمعة، وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة التي باشرت التحقيق معهما بشأن ارتكابهما لمخالفات تتعلق بجهة عمليهما في وزارة الإعلام وقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون . وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إنه لا صحة مطلقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حبس الفقي والشيخ لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لافتا إلي أن وسائل الإعلام تلك بثت وتناقلت ذلك الخبر الكاذب قبل الشروع في التحقيق معهما من جانب النيابة. يذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كان قد سبق وأن منع الفقي والشيخ من مغادرة البلاد، وأمر بوضع اسميهما علي قوائم ترقب الوصول في ضوء بلاغات تلقتها النيابة العامة ضدهما، تأكد للنيابة العامة جدية الوقائع التي تحتويها.