المؤكد أنه سوف يتم الضرب بيد من حديد علي كل من استغل حالة الانفلات الأمني واعتدي علي أملاك الدولة والأشخاص. ولن يتم تقنين أي حالة من حالات التعدي. لأنه سوف يكون تقنيناً لجريمة. ولخيانة الوطن والأمانة. فهناك هجوم مسعور علي الأراضي الزراعية. حيث يتم تحويلها إلي مبان. وبالتالي ضاعت آلاف الأفدنة بسبب الأطماع الشخصية. وهي جريمة يجب مواجهتها بحسم. وإزالة كل التعديات حتي لو وصل البناء إلي أبراج شاهقة. ولتكن الإزالات علي نفقة المتعدين. أيضاً هؤلاء الذين اغتصبوا الوحدات السكنية المحجوزة لغيرهم. لابد من إخراجهم منها ومطاردتهم من غرفة إلي غرفة. لأنها وحدات ملك للغير.. صحيح أنها حالات تسعي للحصول علي مأوي منذ سنوات. وهم ضحايا منظومة فاسدة لم تأخذ في اعتبارها تدبير مأوي للحالات القاسية. لكن ليس بهذه الطريقة يكون الحصول علي الحقوق. ولا يمكن أن تكون سرقة ممتلكات الغير هي الوسيلة لتحقيق المطالب. لقد بدأت القوات المسلحة بالفعل في إعادة الوحدات السكنية المغتصبة إلي أصحابها في بعض المحافظات. وسيتواصل هذا حتي يتم إخراج كل مغتصب من الوحدات السكنية. وسوف تتم إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية. وأتمني تقديم كل من قام بتبوير أرض زراعية إلي المحاكمة. ثورة 25 يناير الطاهرة لن توصم بأنها السبب في ضياع الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. ولن يلوثها أبداً أي لص اعتدي علي شقة غيره وأقام فيها بكل بجاحة!!