مصريون بسويسرا يبحثون عن ثروة مبارك وعائلته

في إطار ردود الأفعال الواسعة التي أثارها قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بمخاطبة وزارة الخارجية للقيام بمهمتها في إخطار عدد من الدول الأجنبية بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
أعرب خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سعادته البالغة لاستجابة النائب العام للبلاغات التي قدمها المركز وعدد من القانونيين ونشطاء حقوق الإنسان وبعض المواطنين المطالبين بالتحقيق في مصادر ثروة مبارك وعائلته.
أضاف أنه يقوم حالياً باتصالات بعدد من المواطنين المصريين المقيمين بسويسرا الذين يتابعون البحث عن مصادر ثروة الرئيس وعائلته.. وأنهم يحملون مستندات تكشف عن هذه الثروة في بنوك سويسرا وأنهم يخاطبون الحكومة السويسرية لمعرفة حقيقة هذه الثروة.
يأتي ذلك بالتوازي مع جهود النائب العام ووزارة الخارجية المصرية في مخاطبة الدول الأجنبية التي تحتفظ بأرصدة وحسابات لعائلة مبارك في بنوكها.
أوضح مصدر قضائي أن النيابة العامة تلقت أكثر من 20 بلاغاً من منظمات حقوقية ومصريين حول تضخم ثروة الرئيس السابق مبارك وأسرته وإيداعها خارج البلاد ومن بينها امتلاكه 19 طناً من بلاتين مودعة في أحد بنوك سويسرا وأن النائب العام باشر التحقيقات.. وتم سؤال المبلغين الذين قدموا أوراقاً ومستندات تستلزم إجراء التحقيقات والتأكد من صحتها.. وأن مصر صدقت علي اتفاقية مكافحة الفساد التي تنص علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الأموال المتحصلة من الفساد إلي بلدانها.
أشار المصدر القضائي إلي أن مصر طلبت من الدول المختلفة تجميد أرصدة مبارك وأسرته.
أفادت وزارة الخارجية بتقدم طلب تجميد أرصدة مبارك وأسرته لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات استعادة الأموال إلي البلاد.
أضافت وزارة الخارجية أن السلطات السويسرية قامت بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدات القضائية لاستعادة هذه الأموال إلي مصر مرة أخري.
أثار قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلي محكمة الجنايات ردود فعل واسعة بين أعضاء هيئة الدفاع عن الوزيرين السابقين فقد أكد شريف محمود المحامي عن زهير جرانة أنه سوف يتوجه اليوم إلي نيابة الأموال العامة للاطلاع علي قرار الإحالة والحصول علي نسخة من أوراق التحقيق التي جرت مع موكله.
أضاف: أن قرار النائب العام يؤكد أن الاتهام الوحيد الموجه للوزير هو حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به أما الاتهام الآخر بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بسعر دولار للمتر الواحد مقابل قيام الأخير بشراء 51% من أسهم شركة جرانة للسياحة فهو اتهام لم يكتب صحته وقد قدمت للنيابة خلال التحقيقات كافة المستندات التي تنفي هذا الاتهام تماماً وتؤكد أن الوزير لم يصدر أي قرار تخصيص لأي مساحة من الأرض لصالح رجل الأعمال سميح ساويرس.
أكد أحمد الجنزوري محامي حبيب العادلي وزير الداخلية أنه سوف يقدم ما لديه من مستندات وأدلة وبراهين علي براءة موكله من تهمة التربح وغسيل الأموال وأن العادلي باع أرضه المخصص له منذ عام 1996 قبل توليه منصب الوزير من جهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية بطريقة صحيحة لا توجد فيها شبهة التربح أو غسيل الأموال.
كان المستشار عبدالمجيد محمود قد أصدر بياناً أعلن فيه قراره بإحالة وزيري الداخلية والسياحة السابقين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.
جاء في قرار الإحالة الذي أعلنه المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أن النيابة نسبت إلي "العادلي" تهمتي التربح وغسل الأموال بينما نسبت إلي جرانة تهمة الاضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية.
صرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام بأن النيابة العامة وفقاً للقانون تختص بأعمال التحقيق والاتهام فيما يرد لها من بلاغات وأن تلك البلاغات تخضع للبحث والتحري من الأجهزة الرقابية والشرطية التي تقوم بجمع المعلومات والمستندات والإيضاحات وعناصر الإثبات اللازمة لأعمال التحقيق الذي تجريه النيابة العامة بعد ذلك في إطار قواعد قانون الإجراءات الجنائية والشرعية الإجرائية.
أضاف أنه كانت هناك صعوبة في الحصول علي المستندات التي تعتمد عليها أدلة الثبوت في البلاغات المقدمة ضد بعض المسئولين نتيجة وجودهم في مواقعهم الوظيفية. وفي ضوء المرحلة التي قطعتها تحقيقات النيابة العامة عقب الأحداق الأخيرة وما واكبها.. فقد أصدر النائب العام عدة قرارات بمنع بعض المسئولين السابقين من السفر والتحفيظ علي أموالهم وتم استجوابهم عقب ذلك في بعض الوقائع المنسوبة إليهم والتصررف في أموالهم.
أشار المستشار عادل السعيد الي أن قرار النائب العام بحالة حبيب العادلي وزهير جرانة الي محكمة الجنايات يرجع الي تلقي النيابة العامة بتاريخ 12/2/2011 خطاباً من وحدة مكافحة غسيل الأموال التي تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدي شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه في حساب المتهم الأول حبيب العادلي بما لا يتناسب مع حركة وطبيق حسابه الشخصي طرف البنك.
كشفت التحقيقات أن الشخص الذي أودع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت اليه وزارة الداخلية الي شركته تنفيذ انشاء بعض العمارات السكنية في مشروعات الوزارة لإسكان ضباط الشرطة. وأنه اشتري قطعة أرض مخصصة للوزير بالقاهرة الجديدة وأودع قيمتها في الحساب الشخصي له بأحد البنوك. وبعد هذه الصفقة التي تمت بينهما أعادت الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخري له.
أما عن المتهم الثاني زهير جرانة فتعود وقائع الاتهام المسند اليه الي أن النيابة العامة كانت قد تلقت عدة بلاغات كشفت تحقيقاتها فيها قيامه بمنح تراخيص انشاء شركات سياحية أو تعديل فئاتها الي الفئات الأعلي للعديد من الأشخاص الذين يرتبطون معه بعلاقات شخصية ومساعدتهم علي مباشرة النشاط السياحي بغير حق ومكنهم من جني أرباح طائلة علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة بوقف منح التراخيص.. كما أنه رفض منحها لآخرين.. كما انفرد باصدار هذه التراخيص أو رفع فئاتها دون أي معايير محددة لأشخاص تربطهم به علاقات شخصية بينه تمكينهم من تحقيق منافع مادية.
أشار المستشار عادل السعيد الي أن النائب العام طلب تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة. علماً بأن هناك وقائع أخري منسوبة لنفس المتهمين وغيرهما من المسئولين يجري التحقيق معهم فيها. وسيتم إعلان نتائج هذه التحقيقات فور الانتهاء منها.
علي صعيد آخر تستأنف نيابة الأموال العامة العليا يوم الأربعاء تحقيقاتها مع أحمد المغربي وزير الإسكان السابق في الاتهامات الموجهة اليه.
كانت النيابة قد ناقشته أمس في الاتهام الموجه اليه بالامتناع عمداً عن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها للمستثمر السعودي "الفطين" بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها واقامته المشروعات بالأرض وفي عام 2009 قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرراً بالمال العام.
نفي أحمد المغربي وزير الإسكان السابق الاتهامات المنسوبة اليه وقال إن الشكوي التي وردت الي النيابة من الإدارة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية كانت تري عدم تنفيذه كوزير لقرارها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة وبين المستثمر السعودي عندما توقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه.. ولم تدررك هذه الإدارة أن العقد الموقع مع المستثمرر هو عقد بيع وليس عقد تخصيص.
أضاف المغربي أن هذا جعله يعرض الموضوع علي المستشار القانوني لوزارة الإسكان عصام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة الذي أبدي رأيه بأن العقد هو عقد بيع ذو طبيعة خاصة وليس عقد تخصيص ولا يمكن فسخه لأن هيئة المجتمعات العمرانية أخلت بالتزاماتها تجاه هذا المستثمر ولم تقم منذ ذلك الوقت وحتي الآن بتوصيل المرافق أو المياه أو الكهرباء وبالتالي فإن القرار بمد فترة العقد يعيد الحق لصاحبه خاصة أن عدم توصيل المرافق في مواعيدها هو خطأ من جانب الهيئة.
أضاف "المغربي" أنه بوصفه كان رئيساً للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية عرض المشكلة ذاتها علي مجلس إدارة الهيئة المكون من خمسة أعضاء. وقد وافقوا علي استمرارر العقد مع سحب مساحة 73 فداناً حصل عليها بطريق الخطأ بموجب عقد البيع الأول الموقع عام 1997 والتي تساوي قيمة حرم الطريق الموازي لأرض المشروع بالقاهرة الجديدة.. وأن مجلس إدارة الهيئة ألزم رجل الأعمال السعودي بسداد 275 مليون جنيه زيادة عن قيمة الأرض في العقد الأول وأنه عرض قرار مجلس إدارة الهيئة علي مجلس الدولة الذي أفتي باستمرار تنفيذ العقد وأن يستمر برنامج تنفيذ المشروع حتي 2015. كما هو مقرر له.
علي صعيد آخر أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول بحبس عمرو عسل رئيس جهاز التنمية الصناعهية السابق لمدة 15 يوماً بعد أن وجهت له النيابة في التحقيقات التي قام بها أشرف رزق المحامي العام تهمة التربح واستغلال النفوذ وارتكاب العديد من المخالفات المالية خلال فترة رئاسته لجهاز التنمية الصناعية.