حراسة مشددة علي مكتب أسامة الشيخ بالتليفزيون

عاش العاملون داخل مبني ماسبيرو يوماً جديداً من التحركات والمناوشات للمطالبة بمساواتهم في الأجور مع زملائهم الأخرين فضلاً عن تثبيت المؤقتين .. لكن المشهد خارج المبني وداخله هادئاً نظراً لغياب العديد من العاملين وتوافق ذلك اليوم مع عطلة المولد النبوي الشريف.
وفي هذه الأجواء يتعرض الداخلون إلي مبني التليفزيون لتفتيش وتدقيق أمني مكثف وتتواجد قوي أمنية علي مداخل جميع الاستديوهات خاصة ستديوهات الأخبار.. فضلاً عن تواجد حراسة أمنية مشددة أمام مكتبي أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام وعبداللطيف المناوي رئيس مركز أخبار مصر الذي تم حظر ومنع التجمع أمام مكتبه لأكثر من فرد وفقاً لمصدر أمني موثوق به.
الملفت للنظر ان الطابق السابع الذي يتواجد فيه مكاتب قطاع النيل المتخصصة بجميع قنواته أصبح خالياً تماماً من العاملين.
فيما دعا عدد من العاملين داخل قطاع الأخبار زملاءهم لتنظيم إضراب عن العمل يبدأ من اليوم الأربعاء وعندما شعر مديرو الإدارات خطورة ذلك قاموا علي الفور بعقد اجتماعات عاجلة لحث العاملين بعدم الانصياع لتلك الدعوة.. مؤكدين علي أن الواجب يحتم عليهم العمل باخلاص وجد في الظروف الراهنة.. إلا أن العاملين واجهوهم بطلب سرعة عمل اصلاحات داخل المنظومة الإعلامية وتوفيق أوضاعهم.. وأبرز مطالبهم تمثلت في ضرورة اسناد الأعمال إلي أبناء ماسبيرو وعدم الاعتماد علي المتعاملين من الخارج والذين يتقاضون مبالغ هائلة تتراوح ما بين 10 إلي 20 ألف جنيه شهرياً.
شاركهم في هذا المطلب عدد من العاملين في قناة النيل للأخبار بجانب مطالب أخري دفعت منار الدفتار رئيسة القناة هاني السروجي مدير النشرات بالقناة إلي تقديم طلبين إلي عبداللطيف المناوي للحصول علي اجازة لكل منهما لمدة عام بدون مرتب والتي تمت الموافقة عليها بالفعل.
وفي قطاع الإذاعة تقدم عدد من العاملين بالإذاعة المصرية ببيان عبروا فيه عن غضبهم الشديد من المحتوي الإعلامي الذي تناولته الإذاعة المصرية أثناء تغطيتها لأحداث ثورة الشباب علاوة علي عدد آخر من المطالب.. إذ قالوا في البيان: لم يعد مقبولاً ان يعبر الإعلام عن صوت واحد أو رأي واحد أو حزب واحد. حيث أدت بنا هذه السياسة إلي حالة من الغليان غير المسبوقة وعليه نطلب عدداً من المطالب منها الضمان الكامل لحرية تعبير الإعلاميين بما يتفق مع ميثاق الشرف الإعلامي وأصول المهنة ولا يخالف القانون. مع ضمان حرية تداول المعلومات.
كما طالبوا بوقف التفرقة غير المبررة في المخصصات المالية لبعض المسئولين بالإعلام وإلغاء توزيع العطايا علي المحاسيب والمقربين من كبار المسئولين دون وجه حق .. وإعادة النظر في العديد من اللجان الوهمية التي لا جدوي منها سوي طرح الأموال للمشاركين فيها. والبديل ان يمارس كل مسئول اختصاصاته بما لديه من صلاحيات .. بجانب إلغاء مسابقة "الإذاعيون يبدعون" لأنها تصرف الإذاعيين عن عملهم الأساسي وتحرمهم من الإجادة في أداء رسالتهم.
طلب البيان وقف ما أسموه "مهزلة" الوساطة والمحسوبية في الترقيات للمناصب القيادية.