مرور المتظاهرين أمام مجلس الشعب .. أصاب العاملين ب "خضة"

أصيب العاملون في مجلس الشعب بعد ظهر أمس ب"الخضة السياسية" الأولي من نوعها وسادت حالة من الارتباك في فناء المجلس بين العاملين نتيجة مرور أعداد كبيرة من المتظاهرين من شارع مجلس الشعب من الذين غادروا ميدان التحرير في طريقهم الي ميدان لاظوغلي ومحطة مترو أنفاق سعد زغلول التي تعد البديل لمحطة السادات "التحرير" التي تم اغلاقها منذ أيام ولا يتوقف المترو فيها خوفاً من دخول المتظاهرين في الميدان الي داخل المحطة.
وبسرعة البرق سارع ضباط وأفراد حرس مجلسي الشعب والشوري الي اغلاق جميع أبواب المجلسين في شارع المجلس وشارع الشيخ ريحان وشارع قصر العيني وانتشرت قوات منهم علي الأبواب للدفاع عن المبني والحيلولة دون دخولهم بينما كان المتظاهرون يسيرون ويهتفون مطالبين بحل البرلمان.
بعد دقائق تم فتح باب "3" المواجه لمبني وزارة الصحة وتدفق منه العشرات من العاملين في البرلمان الي خارجه للانصراف وسط حراسة وتأمين من ضباط الحرس بعد أن كان قد منع الموظفين من الخروج لحين تأمين عملية خروجهم.
وقد شوهد المتظاهرون وهم يتجهون الي ميدان لاظوغلي دون وقوف أمام مبني البرلمان في حين انتشرت علي أبواب وزارة الصحة في الجهة المقابلة أعداد من العاملين بالوزارة من رجال الاسعاف الذين ارتدوا الزي الرسمي وسيارات اسعاف تحسباً لوقوع أية إصابات نتيجة تدافع المتظاهرين.
وبسؤال أعداد من المتظاهرين قالوا إنهم غادروا ميدان التحرير ولم يكن هناك طريق لمرورهم سوي شارع خلف مجمع التحرير ثم الي شارع البرلمان ولم يفسروا موقفهم من عدم المرور من شارع الشيخ ريحان إلا أن البعض منهم أكد أن شارع مجلس الشعب هو الأقرب الي محطة مترو سعد زغلول.
وقد امتلأ شارع منصور الموازي لشارع سعد زغلول بعشرات المئات من المواطنين وجمع ما بين المتظاهرين والموظفين في المصالح الحكومية والهيئات القريبة من مبني البرلمان ومنها وزارة الصحة ومصلحة الضرائب العامة ومكتب البريد ومصلحة الضرائب العقارية ومبني وزارة العدل. وهيئة التأمين الاجتماعي.
وشوهدت قوات من الجيش والشرطة تيسر حركة مرور المواطنين وتتبادل التحية فيما بينهم بينما ظلت دبابتان قريبتين علي بعد أمتار قليلة من مبني مجلس الشعب.
كان عدد من نواب ونائبات الحكومة في مجلس الشعب قد جلسوا بعض الوقت في البهو الفرعوني في حديث مستمر حول ابعاد الموقف وتداعياته وحركة التغيير السياسي الهائلة.. وحول مصير نواب البرلمان المطعون فيهم.