الإرادة السياسية وخطة التنمية الشاملة.. أهم شروط قيام نهضة صناعية

"بدون إرادة سياسية لن تكون هناك سياسات صناعية وبدون خطة تنمية شاملة لن تكون هناك نهضة صناعية".
هذا ما خلصت إليه ندوة السياسة الصناعية في مصر: بناء المستقبل التي نظمها مركز شركاء التنمية وشارك فيها مسئولون سابقون بوزارة الصناعة وعدد من رجال الأعمال والصناعة.
في حين كشفت الدراسة التي أعدها فريق عمل بقيادة الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة عن تراجع نصيب قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلي 2.16% في نهاية العام المالي الماضي مقابل 8.16% في عام 2009 2010 مشيرة إلي انخفاض معدل النمو الصناعي إلي نحو 7.0% مقابل 3.5% ف ذات الفترة فضلاً عن انخفاض الاستثمارات الصناعية إلي 5.22 مليار جنيه مقابل 5.25 مليار جنيه.
أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة الأسبق علي ضرورة أن تكون السياسات الصناعية جزءاً من استراتيجية تنمية شاملة لمصر مشيراً إلي غياب كامل للرؤية الشاملة في الوقت الحالي وقال إنه لم تتح الفرصة لأي وزير صناعة لوضع سياسة صناعية تستند إلي إرادة سياسية باستثناء الدكتور عزيز صدقي في الستينيات وأكد الصياد علي ضرورة تصنيع خطوط ومعدات الانتاج محلياً بدلاً من الاعتماد الكامل علي استيرادها لافتاً إلي أن مفهوم تعميق الصناعة يختلف عن تصنيع المعدات.
ووفقاً للدكتور إبراهيم عوض المدير السابق لمنظمة العمل الدولية فإن النقابات العمالية ينبغي أن تشارك في وضع السياسات الصناعية التي يجب أن تستهدف خلق طلب علي العمالة من بين المتعلمين مشيراً إلي أن مشكلة الصناعة المصرية انخفاض القيمة المضافة.