الصياد للأهرام‏:‏ استراتيجية جديدة لتنمية

القطاع التصديري وحلول لمشكلات الصناعة

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن صادرات مصر الصناعية مثلت 40%‏ من إجمالي الصادرات السلعية خلال عام‏2010,‏ حيث ساهم الناتج الصناعي بنحو16%‏ من الناتج المحلي الإجمالي والذي تجاوز التريليون جنيه‏. مشيرا إلي أن قطاع الصناعات التحويلية جذب أكثر من10% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بالسوق المصرية خلال العام الماضي.
وقال الوزير في تصريحات خاصة ل الاهرام انه في ظل ما تواجه مصر حاليا من مشكلات وعوائق فقد أعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إستراتيجية جديدة لتنمية القطاعين الصناعي والصادرات وحل المشكلات والتحديات التي تواجههما تعتمد علي8 محاور و81برنامج عمل, مشيرا إلي أن المحور الأول للإستراتيجية يركز علي تصحيح الهيكل الصناعي وتوسيع قاعدة المستثمرين بالصناعة, والثاني تعميق المكون المحلي للسلع الصناعية, والثالث التصنيع المحلي لخطوط ومعدات الإنتاج, والرابع الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها, والمحور الخامس تنمية الصادرات الصناعية كأداة للارتقاء بالأداء الصناعي, والمحور السادس التوسع في إقامة المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا والمحور السابع توجيه الصناعة نحو ترشيد الطاقة والاهتمام بالبعد الصحي والبيئي والمحور الثامن التعامل مع الظروف الطارئة لتقليل آثار الأزمة الراهنة والعودة بالإنتاج إلي المعدلات الطبيعية ودفع الصادرات.
وكشف د.الصياد عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في إطار الإستراتيجية الجديدة حيث انتهت الوزارة من تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتوفير بيئة ملائمة للنشاط الصناعي والتجاري, وسوف يتم خلال الفترة المقبلة تقديم هذه التعديلات إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم, كما تم وضع حوافز خاصة للاستثمار الصناعي في مناطق الصعيد وسيناء وحوافز للمصنعين والمصدرين الجدد....وحوافز اخري لدعم التعاون والتكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
واضاف الوزير ان الاجراءات تشمل ايضا وضع جدول زمني للالتزام بمواصفات قياسية جديدة تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية لمنتجات قطاعات الجلود والنسيج والالبان بهدف زيادة مستويات الجودة لمنتجات تلك القطاعات وبالتالي تنافسيتها في الداخل والخارج, بجانب الانتهاء من اعداد مشروع قانون انشاء هيئة سلامة الغذاء والذي تستعد الوزارة حاليا لعقد جلسات عمل مع الوزارات الاخري المعنية بمشروع القانون لمناقشته.
وبالنسبة لمشكلات قطاع الغزل والنسيج أشار الوزير إلي انه اخذ عددا من الاجراءات والقرارات لازالة تلك المشكلات منها إنشاء مجلس تنفيذي للصناعات النسجية يعني بتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة للنهوض بهذه الصناعات وتنميتها ورفع تنافسيتها وللربط بين الجهات المعنية بالقطاع في الوزارات المختلفة.... كما تم توقيع اتفاق تعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لمنح قروض من الصندوق لمصانع النسيج الصغيرة بالمحلة الكبري.