بلا ضجيج أصحاب القرار !

نحن علي وشك إصدار قانون للتأمين الصحي شامل وقد أثيرت مناقشات حول الفقر والفئات محدودة الدخل التي سوف تكفلها الدولة. ودراسات اكتوارية وتصريحات وغير ذلك. لن أدخل في تفاصيل هذا ولكني أعرض في هذا المقال جزءا حيويا وهاما لابد أن يكون أمام أصحاب القرار لأنه أمانة في أعناقهم أمام الله قبل أي شيء. الفقر في تعريف المنظمات العالمية والعالم والدولة له تعريف خاص وهو "من له دخل أقل من مبلغ معين" هذا تعريف مطلق للفقر عند الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين ولكن عند الطب التعريف مختلف ولابد أن يراعي هذا البعد وتعريف "فقر المرض".
ان واقع عملي كطبيب في مستشفيات عامة حكومية مفترض فيها المجانية حتي وقت قريب وعملي الاداري في التعامل مع الناس وأعتقد انه ليس خافيا علي أحد اننا نجد أفرادا لا يدخلون في تعريف الفقير أو محدودي الدخل. بل يدخل في فئة ميسور الدخل وفوق الطبقة المتوسطة. يملك أملاكاً عديدة ودخله عاليا من عمله ويحتل مكانة جيدة في المجتمع. ثم يعانون أمراضا مزمنة كالسرطان والقلب والرئة والكلي والكبد الخ..
ولاشك ان الفقر شيء وفقر المرض شيء آخر ولابد أن يكون القانون مكتمل الجوانب كفاكم الله شر المرض والحاجة والفقر فهما كارثتان ندعو الله للجميع النجاة والصحة.
المشكلة انه لأي فئة أو شريحة العلاج أصبح حاليا علاجا بالواسطة وليس حقا عاديا للمواطنكان فيما مضي صاحب المال يمكن أن يحظي بعلاج مميز وتفتح له الأبواب دون الفقير. أما الآن فأصبح حتي من يملك المال يحتاج للواسطة لا لقبوله في مستشفي إنما للاهتمام به وبذل الجهد معه وضمان حسن المعاملة يالها من كارثة والقصص عديدة ومثيرة من مرضي تعرضوا لعدم اهتمام أو اكتراث من مؤسسات صحية بقطاع خاص أو عام علي حد سواء.