في ندوة بمركز المعلومات في مجلس الوزراء أطفال الشوارع.. قنابل انفجرت في أحداث محمد محمود وتوابعها

أظهرت ندوة أطفال الشوارع التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة د. ياسر علي ان المجتمع المصري يعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية التي تؤثر بالسلب علي مستوي معيشة الفرد وعلي تلبية احتياجاته الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية ويعتبر العامل الاقتصادي أحد أهم المتغيرات الفاعلة في ظاهرة أطفال الشوارع فالتحولات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والبطالة وتفاقم معدلات الفقر غالبا ما ينتج عنها استبعاد اجتماعي لكثير من الفئة الاجتماعية خاصة الفقيرة منها فتحرم من الحصول علي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المتاحة في المجتمع ويعتبر المتضرر الأساسي من هذا الاستبعاد أو التهميش هم الأطفال.
كما أظهرت الندوة ان من الأسباب التي دفعت الأطفال إلي الشوارع هو اهمال الأهل لأولادهم وأسلوب التربية الخاطئ والقسوة وسوء المعاملة وضعف الرعاية وانعدام الرقابة من الوالدين واللجوء إلي العقاب البدني الذي يعد من أهم الأسباب الرئيسية وراء هروب الأطفال وتفضيل حياة الشارع علي الحياة داخل الأسرة.
مؤشرات خطرة أكدتها ندوة أطفال الشوارع والذي شارك فيها ممثلون للوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة حول تواجد الأطفال في الشوارع وانحرافهم إلي السرقة وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات وشرب السجائر وادمان المخدرات بالإضافة إلي تعرض أطفال الشوارع لكافة الانتهاكات منها الاغتصاب والتحرش الجنسي.
حذرت الندوة من أطفال الشوارع وتزايد أعدادهم في الشارع المصري وتأثير ذلك علي أمن المجتمع واستقراره وخلصت الندوة إلي ان أطفال الشوارع قنابل انفجرت في أعقاب الثورة في أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود والمجمع العلمي واستغلالهم في أعمال التخريب والتدمير والحرق وإلقاء الطوب والفوضي.
أشار عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان ان أطفال الشوارع هم نتاج المشكلة الققر والتفكك الأسري وان الدولة مسئولة عن أطفال الشوارع.
طالبت منال شاهين عضو مجلس القومي للطفولة بان يعود المجلس القومي للطفولة ليتتبع مجلس الوزراء حتي يكون هناك تفعيل لدوره.
انتقد محمد عابد عضو مجلس الشوري الشئون الاجتماعية والمجلس القومي للسكان والشرطة والعدل والصحة لان كل جهة من هذه الجهات تعمل استراتيجيات منفردة وتعيش في جزر منعزلة وانه المطلوب التنسيق بين هذه الجهات وبما يقضي علي ظاهرة أطفال الشوارع.
قال د.ياسر علي رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انه لابد من إرادة سياسية لحل مشكلة أطفال الشوارع.
طالب د.محمد رفعت باحث بالمعهد العربي للتنمية البشرية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع أجهرة الحكومة المعنية بما يساهم في تقويم أطفال الشوارع وحل مشاكلهم.
أكدت الندوة انه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تزايد أعداد أطفال الشوارع بصورة تنذر بالخطر نتيجة الأحداث التي تلت الثورة ولجأت بعض مراكز التأهيل ودور الأيتام إلي تسريح عدد كبير من هؤلاء الأطفال نتيجة الظروف المادية التي يمرون بها الأمر الذي أدي إلي تواجدهم بصورة كبيرة في الشوارع والميادين وتأثير ذلك بالخطر علي أمن المجتمع.
طالبت الندوة في ختام جلساتها الليلة الماضية بتوفير فرص عمل لأرباب الأسر التي لا يوجد لها مصدر رزق أو تقديم معونة بسيطة للأسر الفقيرة لتتمكن من الحصول علي حياة كريمة لها ولأطفالها وهنا يأتي دور الحكومة الحالية برئاسة د.هشام قنديل ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم يد العون لهذه الفئة من المجتمع بما يساعد بالضرورة علي تقليل حجم ظاهرة أطفال الشوارع وعمل الحكومة علي تطوير سياسات مواجهة الفقر وتبني نظام التكافل الاجتماعي وتبني برامج لتوعية الأطفال بحقوقهم وتحذيرهم من الأخطار التي يمكن التعرض لها نتيجة التواجد في الشارع كذلك توعيتهم بأهمية الحصول علي قسط من التعليم ولابد من تغيير نظرة رجال الشرطة لأطفال الشوارع فهم ليسوا مجرمين بل هم ضحايا ظروف فرضها المجتمع عليهم وبالتالي لابد ان تكون أيادي رجال الشرطة أول الأيادي التي تقدم المساعدة والعون لهؤلاء الأطفال وانشاء وحدات خاصة باقسام الشرطة تتكون من ضباط واخصائيين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع هؤلاء الأطفال وعلي وعي كامل بالإجراءات التي يجب اتباعها لتوجيه هذه الفئة من الأطفال التوجيه الصحيح.