حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من استغلال الاطفال في المظاهرات التي ستخرج يوم الجمعة القادم للمشاركة في احياء ذكري ثورة 25 يناير المجيدة. اكد المجلس خلال الندوة التي نظمها امس تحت عنوان "لحماية الاطفال من الاستغلال في الاحداث السياسية" ضرورة تشديد الرقابة للحيلولة دون السماح للاطفال بشراء البنزين أو المواد الخطرة. أكد د. نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة أن 80% من الاطفال الموجودين بالشارع لهم اماكن اقامة مشيرا الي ان تواجدهم بالشارع لفترات يأتي بعائد مادي لأسرهم وذلك بناء علي نتائج الدراسات التي اعدها المجلس. اوضح ان استغلال الاطفال في الاحداث السياسية جاء بسبب عدم ادراكهم لخطورة الزج بهم في مثل هذه الاحداث وسوء حالتهم الاقتصادية وعدم شعورهم بالانتماء للوطن بالاضافة الي شعورهم بالامان وسط الحشود مؤكدا ان المجلس اصدر العديد من البيانات يناشد فيها الاسر بابعاد الاطفال عن اماكن الصراعات السياسية. اوضح امين عام "قومي الطفولة" ان الندوة تهدف الي التوعية بخطورة استغلال الاطفال بصفة عامة وخاصة اطفال الشوارع في الاحداث السياسية في ميدان التحرير والميادين العامة وتنشيط دور الاعلام في حماية اطفال الشوارع من الاستغلال في الاحداث وكذلك ايجاد اماكن لاقامة ورعاية الاطفال في ميدان التحرير قبل ذكري ثورة 25 يناير. وأكد د. هاني موريس رئيس مجلس امناء الشبكة المصرية للهيئات العامة بمجال اطفال الشوارع انه لابد من استخدام منهج جديد في تناول قضية اطفال الشوارع التي تعد اهدارا لكرامة الانسان المصري فهي قضية حقوق وحرمان من الاسرة التي تمثل الحصن الطبيعي للطفل ولابد من مساعدته للعودة مرة اخري لاسرته. اضاف ان هؤلاء الاطفال عانوا كثيرا من التهميش ووجودهم في الشارع خطر علي الامن القومي المصري ويتم الدفع بهم الي موطن الاحداث وامام كاميرات التليفزيون اذن فهم ضحايا استغلال من قبل بالغين حتي يتحولوا لمجرمين امام المجتمع. وقالت د. ايمان القماح رئيس قسم علم النفس بجامعة عين شمس انه طبقا لاحصائيات صندوق الاممالمتحدة للطفولة فان 86 مليون طفل من اطفال العالم يعيشون في الشوارع.. كما ان تقرير هيئة اليونيسيف يشير الي ان اعدادهم في مصر تجاوز مليوني طفل مشيرة الي هذه المشكلة اخذه.. في النمو والتزايد علي المستويات الدولي والعربي والاقليمي وتربجع الي العديد من الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والاسرية. اضاف ان حماية هؤلاء الاطفال اصبحت ضرورة ملحة وخاصة مع التغيرات السياسية بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من احداث مرورا باحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود ودفعهم للمشاركة في التظاهرات واعمال العنف والتخريب التي استهدفت المنشآت العامة وترجع اسباب رغبتهم في المشاركة في هذه الاحداث هي سعادتهم بوجودهم بين الثوار وان ما يفعلونه واجب وطني باعتبارهم مصريين وليسوا اطفالا صغرا اشارت الي الحاجة الي تكوين فريق متكامل لمواجهة هذه الظاهرة يتألف من اخصائي اجتماعي ونفسي واعلامي وحقوقي وطبيب اطفال ومن المتعاملين مع اطفال الشوارع ويتم تطبيق استراتيجية طويلة المدي تهدف الي القضاء علي الظاهرة وتجفيف منابعها واسبابها. وفي نهاية الندوة اصدر المجتمعون عددا من التوصيات منها من اصطحاب الاسر لاطفالها عند مشاركتهم السياسية وتكثيف التنويهات والبرامج الاعلامية الارشادية والتحذيرية لمنع مشاركة الاطفال في الاحداث السياسية خاصة خلال ذكري ثورة 25 يناير.. كما دعت التوصيات وزارة الشئون الاجتماعية بتبني سياسة الباب المفتوح للاطفال المعرضين للخطر والاستعداد لاستقبال اطفال الشوارع بمؤسسات الدفاع الاجتماعي ودور التربية وتوفير عدد من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في الميدان لجذب الاطفال وابعادهم عن اماكن الاحداث السياسية.