قال علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه تم خلال الاجتماع الذي جمع وفدا من مجلس النقابة والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري مناقشة التشريعات والقوانين الجديدة حيث أكد وفد النقابة أن هناك اعتراضاً علي المواد المتعلقة بالصحافة في الدستور الجديد. أكد ثابت وكيل لجنة الإسكان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوفد شدد علي ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمجلس القومي للإعلام والهيئات الوطنية للصحافة وأن الدكتور أحمد فهمي أكد في المقابل التزامه بعدم إصدار قوانين من خلال الشوري بما في ذلك قانون حرية تداول المعلومات وإرجاء أي قوانين إلي حين عرضها علي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. أوضح أن فهمي قال للحضور إنه ملتزم بعدم إصدار قوانين وطالب النقابة بالدخول طرفا في إعداد القانون الخاص بالمجلس القومي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وبأن يبقي النقيب ومجلس النقابة علي قناة مفتوحة بين النقابة والشوري ليكون هناك تواصل وحل للمشكلات. بالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعودة زملاء إلي مناصبهم في الصحف القومية أوضح ثابت أن فهمي أكد أن الشوري ملتزم بتنفيذ أي حكم نهائي لأي رئيس تحرير سواء كان جمال عبدالرحيم أو غيره مؤكدا أن الشوري لم يطعن علي الحكم بعودته وإنما جاء الطعن من أحد الصحفيين. أشار إلي أن فهمي أكد الالتزام بمعاش للصحفيين لا يقل عن 800 جنيه علي أن يزيد إلي 900 جنيه وأن يزيد بدل الصحفيين بما قيمته 5.152 جنيها شهريا علي أن تستمر المساعي لزيادته إلي 1000 جنيه حضر الاجتماع من مجلس النقابة أيضا كل من كارم محمود سكرتير عام النقابة وخالد ميري وهاني عمارة.