قال علاء ثابت عضو مجلس نقابة الصحفيين إنه تم اليوم خلال الاجتماع الذي جمع وفدا من مجلس النقابة والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى مناقشة التشريعات والقوانين الجديدة ، حيث أكد وفد النقابة أن هناك اعتراض على المواد المتعلقة بالصحافة في الدستور الجديد. وأكد ثابت وكيل لجنة الإسكان في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوفد شدد على ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمجلس القومي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وأن الدكتور أحمد فهمي أكد في المقابل التزامه بعدم إصدار قوانين من خلال الشورى ، بما في ذلك قانون حرية تداول المعلومات وإرجاء أي قوانين إلى حين عرضها على الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. وأوضح أن فهمي قال للحضور إنه ملتزم بعدم إصدار قوانين، وطالب النقابة بالدخول طرفا في إعداد القانون الخاص بالمجلس القومي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وبأن يبقي النقيب ومجلس النقابة على قناة مفتوحة بين النقابة والشورى ليكون هناك تواصل وحل للمشكلات. وقال ثابت إن الاجتماع عقد في أجواء ودية أثارت قدرا كبيرا من التفاؤل لدى الحاضرين من أعضاء المجلس ، وأن الدكتور أحمد فهمي أعرب عن تقديره للجهد الذي تقوم به النقابة والدور الذي تقدمه. وقال ثابت "ننتظر أن يصبح الكلام جزءا من الواقع، حيث أنه أزال الشكوك التي كانت قائمة حول وجود عداء للمجلس والنقيب الحاليين من مؤسسات الدولة." وأكد أن النقابة تريد أن تحظى بمشاركة حقيقية في كل القوانين وتعديل الدستور، وأن تتم مساعدتها في استقلالها المالي من خلال التشريعات ، والتدفقات المالية ، وأن فهمي وعد بدراسة اقتراحات محددة تتعلق بدمغة الإعلانات وفرض رسم على إعلانات المؤسسات الصحفية لزيادة موارد النقابة . وبالنسبة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعودة زملاء إلى مناصبهم في الصحف القومية ، أوضح ثابت أن فهمي أكد أن الشورى ملتزم بتنفيذ أي حكم نهائي لأي رئيس تحرير ، سواء كان جمال عبد الرحيم أو غيره ، مؤكدا أن الشورى لم يطعن على الحكم بعودته وإنما جاء الطعن من أحد الصحفيين . وأشار إلى أن فهمي أكد الالتزام بمعاش للصحفيين لا يقل عن 800 جنيه على أن يزيد إلى 900 جنيه ، وأن يزيد بدل الصحفيين بما قيمته 152.5 جنيها شهريا ، على أن تستمر المساعي لزيادته إلى 1000 جنيه. حضر الاجتماع من مجلس النقابة أيضا كل من كارم محمود سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وهانى عمارة .