احزر المياه المعدنية فى الصيف

فيما تعد هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية مواصفة جديدة للمياه المعبأة والابار المستخدمة في هذا المجال توقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصري تفاقم ازمة المياه خلال الفترة المقبلة علي خلفية توقف 7 شركات عن الانتاج بقرار من وزارة الصحة بسبب عدم مطابقة الابار للمواصفات.
هذا في الوقت الذي حذرت فيه شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك من وجود انواع مياه مجهولة في السوق في ظل ضعف رقابة الدولة علي الاسواق.
قدمنا الاقتراحات لحل مشكلة المياه التي اندلعت منذ العام الماضي ولم يأخذ بها احد يقول عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية مشيرا إلي تزايد اهمية المياه المعبأة خاصة في فصل الصيف حيث يزيد استهلاك المياه في المصايف فضلا عن السياحة التي عاودت نشاطها إلي جانب استخدام هذه المياه للاطفال والمرضي.
قال ان من بين مقترحات الغرفة ضخ استثمارات حكومية في هذا المجال من خلال الشركات القابضة للصناعات الغذائية إلي جانب القطاع الانتاجي في الجيش من خلال ابار "صافي" فضلا عن حل مشكلة المياه المتوقفة.
وبحسب عمرو عصفور فإن هناك انواع مياه معبأة مجهولة الهوية بدأت تظهر في الاسواق من منتجات مصانع "بير السلم" وتباع بأسماء مختلفة دون رقابة من الدولة مشيرا إلي ارتفاع اسعار المياه حاليا كما انها مرشحة لزيادة جديدة.
شروط صعبة
يتوقع محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان تتزايد حدة المشكلة مع دخول الصيف بعد استمرار اغلاق ابار المياه لعدد من الشركات منذ العام الماضي مشيرا إلي اعتماد وزارة الصحة مؤخرا لابار شركتين.
انتقد شكري التشريعات التي تحكم هذا النشاط في مصر والتي تختلف عن المواصفات العالمية التي تتضمن مواصفة للمنتج التام فيما لاتعترف المواصفات المصرية بمواصفة المنتج وتركز علي مواصفة الابار ووضعت قيوداً وصعوبات في هذا المجال ادخلتنا دائرة المشاكل مما جعل الكثير من الشركات تحجم عن ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط. ومن بين الاشتراطات الصعبة الموجودة هي ان اي شركة حصلت علي ترخيص منتج باسم معين في محافظة معينة لاتستطيع ان تستخدم نفس الاسم التجاري لمنتجها من اي بئر بمحافظة اخري وهو ما جعل العديد من الشركات تكتفي ببئر واحد مثل شركتي كوكاكولا وبيبسي كولا. وتقوم الشركات بنقل منتجها للمحافظات متحملة تكلفة النقل نتيجة هذه الشروط الصعبة.
ويقدر شكري النقص في سوق المياه بنسبة 50% نتيجة توقف شركة نسلة عن العمل بعد احتراقها بالكامل فضلا عن المصانع المتوقفة بقرار وزارة الصحة لافتا إلي تضاعف اسعار كرتونة المياه لتتراوح الآن بين 50 و60 جنيه. إلي جانب ظهور انواع غير معروفةوهناك شكوي من سرقة عبوات فارغة لبعض الشركات مما يهدد باستخدامه في غش المياه المعبأة في ظل فوضي السوق.
يرفض الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة الادعاء بأن المواصفات المصرية في مجال المياه المعبأة ليس لها مرجعية عالمية مؤكدا ان المواصفات المصرية تتوافق مع المواصفات العالمية مثل هيئة الدستور الغذائي "الكودكس" التي تضم نحو 184 دولة والايزو ومنظمة الصحة العالمية مشيرا إلي ان مقترح غرفة الصناعات الغذائية وشركات المياه بالاكتفاء بوضع مواصفة للمنتج النهائي من دون الابار يهدد صحة المواطنين لانه يمكن تعبئة المياه من اي مصدر كما ان جميع الاجهزة الرقابية رفضت المقترح لانها لاتستطيع مراقبة المنتج النهائي.
يؤكد عبدالمجيد علي ان جميع المواصفات العالمية تلزم بضرورة مراقبة الابار وفحص مياهها كل فترة لافتا إلي وجود اعماق بسيطة لبعض ابار الشركات مما يؤدي إلي اختلاطها بمواد ضارة بالصحة خاصة في منطقة الدلتا فمعظم الشركات المنتجة هناك لديها مشاكل.
مواصفة جديدة
يحسب عبدالمجيد فإن الهيئة انتهت من اعداد مواصفة جديدة للمياه اكثر وضوحا وسوف يتم توزيعها علي جميع الجهات المعنية تمهيدا لاعتمادها من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية واصدارها مطلع الشهر المقبل. كما يتم الاعداد لمواصفة جديدة للابار بالتعاون مع وزارة الصحة محدثة وفقا لاخر ما تضمنته المرجعيات العالمية. ويشير عبدالمجيد إلي ان بحث موقف الابار المغلقة حالة بحالة من خلال لجنة مشتركة تمثل فيها كافة الجهات الرقابية وتوقع رئيس هيئة المواصفات والجودة ان يشهد السوق انفراجة كبيرة نهاية الشهر الحالي بعد ان اعلنت شركة نسلة عن عودة 3 خطوط انتاج للعمل فضلا عن توفيق اوضاع شركتين "اكوا دلتا ودساني".
حملات رقابية
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يؤكد انه سيتم توجيه حملات رقابية علي سوق المياه خاصة بعد رصد انواع غير معروفة في ظل فوضي الاسواق مشيرا إلي انه عقد اجتماعا مع شركات المياه لبحث الموقف خلال فصل الصيف في اطار مواجهة مبكرة للمشكلة وسوف يتم عقد اجتماعا اخر مع المسئولين عن شبكات التوزيع بهدف ضبط الاسعار وعدم حدوث اية اختناقات.
قال يعقوب انه طلب من وزير التموين والتجارة الداخلية مخاطبة وزير الصحة لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بعودة شركات المياه التي وفقت اوضاعها للعمل. كما ارسلنا للامانة العامة للقوات المسلحة لزيادة انتاجها من المياه المعبأة حيث ان منتجها "صافي" يعمل علي توازن السوق.