اخبار مصر : « هشام قنديل » يكلف حماية المستهلك بحل أزمة المياه المعدنية

كلف الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحل الأزمة الحالية مع شركات المياه الطبيعية. وتحاول الشركات التوصل إلى حل للأزمة مع ممثلى جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة والرقابة الصناعية واتحاد الغرف التجارية، وذلك عقب إغلاق آبار مياه 7 شركات منذ يوليو الماضى.
وعقدت الشركات اجتماعاً موازياً بغرفة الصناعات الغذائية ووضعت تصوراً شاملاً بشأن الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها فى الآبار ومنتجات المياه المعبأة بحيث تتوافق مع الاشتراطات العالمية.
وأكد محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية توحيد التشريعات الرقابية المتعلقة بالمياه المعدنية، وتعديل المواصفات الحالية بحيث تتطابق مع المواصفات والاشتراطات العالمية المطبقة فى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى.
وقال ل«الوطن» إن الشركات اعترضت على طريقة تعامل الجهات الحكومية مع الشركات التى تمتلك استثمارات بالملايين فى القطاع، موضحاً أن المشكلة الرئيسية تكمن فى تعدد الجهات الرقابية المسئولة عن صناعة المياه الطبيعية. وأشار إلى وجود 3 جهات مسئولة تتعامل مع الشركات هى وزارة الصحة التى تمنح التراخيص للشركات لاستغلال الآبار وهى التى تضع الاشتراطات الداخلية والخارجية الخاصة بالبئر، ووزارة الصناعة التى تمنح الرخصة لعمل المصنع، بجانب معهد التغذية الذى يضع المواصفة الخاصة بالمنتج النهائى.
وشهدت مبيعات المياه المعبأة فى السوق السوداء الأيام الماضية انتعاشاً ملحوظاً، وكشف عدد من تجار التجزئة عن استغلال التجار للأزمة والعمل على رفع الأسعار. وقال محسن كامل، أحد أصحاب محال التجزئة، إن سعر كرتونة المياه الخاصة بأحد الشركات ارتفع من 18 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، وشركة أخرى ارتفع سعر الكرتونة لمنتجها من 23 إلى 45 جنيهاً، موضحاً أن صغار التجار أصبحوا يجدون صعوبة فى الحصول على المنتج.