"الصناعات الغذائية" تطالب بتعديل تشريعات المياه المعبأة لتتوافق مع العالمية

طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بضرورة تعديل التشريعات التي تنظم الاستثمار في قطاع المياه المعبأة لتتوافق مع المواصفات العالمية وذلك لحماية المصانع العاملة في هذا القطاع من التوقف أو الإغلاق ووقف الصدام المستمر بين شركات المياه ووزارة الصحة حيث إن التشريعات القائمة تركز علي سلامة الآبار ومطابقتها للمواصفات دون النظر للمنتج النهائي المطابق بعد عمليات المعالجة التي تقوم بها المصانع مما أدي إلي إغلاق 7 مصانع للمياه.
أكد محمد شكري رئيس الغرفة أن المصانع تضع استثمارات ضخمة لمعالجة المياه لكي تصبح مطابقة للمواصفات فليس من المعقول إعلاق هذه المصانع لعدم مطابقة الآبار حيث تصل استثمارات كل شركة ما يقرب من 50 مليون جنيه لذلك لابد من العمل بمواصفة منظمة الصحة العالمية التي تلتزم بصحة المياه المعبأة للمستهلك مطالباً وزارة الصحة بتطبيق المواصفات العالمية.
حذر شكري من احتمالية تلوث المياه الجوفية بالدلتا حيث إنها معرضة للتغيير لإمكانية اختلاطها بمياه الصرف الصحي لعدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي في كثير من المراكز والقري.
طالب بوقف استيراد الدواجن لحماية الصناعة المحلية العاملة والتي تصل استثماراتها إلي 25 مليار جنيه ويعيش عليها 8 ملايين مواطن خاصة مع انخفاض حجم صادرات الدواجن بعد انتشار مرض أنفلونزا الطيور وتصنيف مصر من الدول الموبوءة بالمرض لذلك لابد من الحد من الاستيراد في ظل الوفرة بالسوق المحلي.