محمد شكرى: 13مصنعا غذائيا مهددة بالإغلاق لمضاعفة أسعار المياه

كشف المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن أن هناك 13 مصنعا للمنتجات الغذائية مهددا بالاغلاق بسبب قرار الشركة القابضة لمياه الشرب مؤخرا برفع اسعار المياه من 166 قرشا الى 4 جنيهات دفعة واحدة وباثر رجعى منذ عام 2008، مستنكرا القرار واصفه بانه سابقة لم تحدث فى اى دولة فى العالم. وقال إن مستحقات الشركة القابضة لدى المصانع رفع اسعارها حتى وصلت الى 8 ملايين جنيه فى بعض الحالات بما يعجز اقتصاديات الشركات، الامر الذى ادى الى عجز المصانع عن السداد ومن ثم تهديدها بالاغلاق فى حال قطع المياه عنها، مشيرا الى أن هناك مفاوضات مع الشركة القابضة للمياه لتقسيط المبالغ المستحقة على الشركات على عدة فترات لصعوبة سدادها دفعة واحدة. وطالب شكرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الغرفة مؤخرا بضرورة تعديل المواصفة القياسية لجودة المياه المعبأة لمنع تكرار أزمات مخالفات شركات تعبئة المياه التى كان آخرها حادثة اغلاق الشركات السبع منذ عدة اسابيع، محملا المواصفات القياسية المصرية مسئولية وقوع الشركات فى المخالفة وذلك نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات الدولية ومعايير منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن، مشيرا الى ان المواصفة المصرية فى صورتها الحالية تعجيزية وان احتمالية مخالفتها واردة بل ومرتفعة للغاية. واوضح ان المواصفات القياسية الدولية تقسم المياه لنوعين مياه معروفة المصدر والمعروفة بالمياه المعدنية التى تحتوى على نسب ثابتة من الاملاح والمعادن وهذا النوع لا يمكن التغيير فى نسب مكوناته او اللعب بها، والنوع الثانى من المياه الجوفية المعبأة ­ التى تنتجها غالبية الشركات المتخصصة فى هذا المجال فى مصر­ وهذا النوع من المياه يصرح بمعالجته حتى تكون صالحة للاستخدام الادمى مثلها مثل مياه النيل، وتابع: فى المقابل تقوم المواصفة المصرية التى يرجع تاريخها الى عام 1960على مواصفتين منفصلتين للمياه وللابار كل على حدة، وانه اذا ثبت عدم مطابقة مواصفة الابار فانه بالتبعية يرفض منتجها من المياه المعبأة وحتى وان كان فى ذاته مطابقا للمواصفات الموضوعة، مشيرا الى ان ذلك ما حدث مع الشركات ال7 التى اغلقت رغم سلامة منتجها النهائى ومطابقتها للمواصفات، الامر الذى يمثل ظلما للشركات ويعكس عدم سواء منظومة المواصفات القياسية فى هذا المجال. ونفى شكرى قيام شركات المياه العاملة باحتكار السوق ورفع اسعار المنتج، مؤكدا عدم صحة الاتهامات الموجهة اليها من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من استغلال الشركات لازمة اغلاق الشركات السبع والاتجاه لرفع اسعار المياه، موضحا ان المسألة يرجع سببها لمقتضيات السوق الحر من العرض والطلب، حيث ان الانخفاض الملحوظ فى المعروض من المياه المعبأة بعد غلق سبع من الشركات المهمة بالسوق ادى الى ارتفاع السعر خاصة فى فترات زيادة الطلب.فى سياق متصل، طالب رئيس غرفة الصناعات الغذائية الحكومة بدعم صناعة الدواجن من المجازر والمربين لمدة زمنية لتكن ثلاث سنوات بهدف مساعدة القطاع على النهوض واصلاح اقتصادياته خاصة فى ظل المشكلات العديدة التى تحاصره من نقص الاعلاف واشتعال اسعارها ونقص الادوية واللقاحات والاصابات المحتملة موسميا بانفلونزا الطيور بعد دخول مصر دائرة الدول الموبوءة بالمرض،لافتا الى اهمية هذه الصناعة حيث تصل استثماراتها الى 25 مليار جنيه وتسوعب عمالة تقدر بنحو 8 ملايين عامل.ونفى شكرى شائعات استيراد مصانع منتجات اللحوم لحوما غير صالحة للاستخدام، مؤكدا ان هناك قواعد ثابتة يتبعها الصناع لاستيراد اللحوم من الخارج سواء المجمدة او المبردة وانه لا يوجد اى مخالفات من قبل المستوردين من الشركات، غير ان تضارب تقارير لجان الفحص الحكومية من اللجنة البيطرية ولجنة وزارة الصحة السبب وراء اشاعة الشك فى الشحنات المتسوردة، مؤكدا ان توحيد لجان الفحص وتحديد معامل معتمدة واتباع رقابة ذات مرجعية دولية سليمة الحل الوحيد للقضاء على هذه المشكلة، لافتا الى الضرر الفادح الذى يلحق بشركات اللحوم المصنعة وبسمعتها بالسوق المحلى نتيجة هذه المشكلة. وفى السياق ذاته طالب بضرورة تحديث مواصفة اللحوم المصنعة وذلك بهدف تعديلها لادخال بند يخص استيراد الحيوان الحى الى جانب اللحوم المجمدة والمبردة، موضحا ان استيراد الحيوان حيا يوفر العديد من المكاسب ليس للمستورد وحده وانما لقطاعات صناعية عديدة منها المدابغ حيث ان استيراد الحيوان حيا يوفر نحو نصف مليون من جلده سنويا ذلك الى جانب الصناعات القائمة على استخدام امعاء الحيوان واجزائه بما يقدم منافع عديدة للاقتصاد المحلى