تغريم وزارة الخارجية 400 جنيه لعدم الإفادة عن جنسية أبناء الرئيس

غرمت هيئة مفوضي الدولة رئيس الإدارة القضائية بوزارة الخارجية مبلغ 400 جنيه لتعطيله إجراءات الفصل في دعوي إسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي لعدم تقديم ما يفيد مخاطبتهم الإدارة الأمريكية لمعرفة ما إذا حصل أبناء الرئيس علي الجنسية الأمريكية من عدمه وألزمت أبناء الرئيس محمد مرسي أحمد وشيماء حضور الجلسة القادمة وحددت لهم جلسة 20 مايو لمعرفة حصولهما علي الجنسية الأمريكية دون موافقة السلطات المصرية.
كان مقيم الدعوي المحامي محمد حامد سالم قد طالب من هيئة مفوضي الدولة استدعاء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للحضور أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة. وذلك لمناقشته بشأن ما ذكره في بعض وسائل الإعلام بحصول أبنائه علي الجنسية الأمريكية.
أما وزارة الداخلية فقدمت 5 مستندات مدون عليها "سري للغاية" تفيد قيد أبناء الدكتور محمد مرسي وميلادهم في الولايات المتحدة الأمريكية.
كان سالم قد اختصم في دعواه القضائية كلاً من أحمد محمد مرسي عيسي والشيماء محمد مرسي عيسي ورئيس الجمهورية محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية. وذكرت الدعوي أن أبناء الرئيس مرسي يحملون الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
أضاف أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنوات يخفون هذا الأمر علي لجنة الانتخابات الرئاسية وعلي الشعب المصري. وعدم تدوين هذه المعلومات في أوراق الترشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.