تأجيل دعوي اسقاط جنسية أبناء مرسي لجلسة 4 أبريل

قدمت الخميس هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الداخلية 5 مستندات مدون عليها "سري للغاية" تفيد قيد أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وميلادهم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس "أحمد والشيماء" لحصولهما علي الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية وقررت هيئة المفوضين التأجيل لجلسة 4 أبريل المقبل للإطلاع علي المستندات وألزمت وزارة الخارجية المصرية بمخاطبة الخارجية الأمريكية لمعرفة موقف أبناء الرئيس من حيث الجنسية الأمريكية.
كان سالم قد اختصم في دعواه التي حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسي عيسي والشيماء محمد محمد مرسي عيسي ومحمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية وذكرت الدعوي أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر علي لجنة الانتخابات الرئاسية وعلي الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوي أن الرئيس مرسي اعترف بشكل صريح ومرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء علي الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا علي جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.
وقالت الدعوي إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما علي جنسية دولة أخري وهي الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتي الآن طبقاً لقانون الجنسية.