السلطة القضائية.. أيام الفراعنة

حكاية كل عصر

في سنة 1335 قبل الميلاد جاء إلي مصر فرعون من أبناء الشعب هو "حور محب" وجد البلاد كلها فوضي وفساد ورشوة وفتن عمت الأرجاء.. وأمن مفقود وعدالة ضائعة.. وكان أول ما فعله هو اصدار قانون واضح وصارم وتناول فيه مرفق العدالة فأنشأ مجالس قضائية في كل البلاد لتفصل في الخصومات وأوصي القضاة بالتزام العدل واختار وزيرين عهد إليهما بمهمة القضاء العالي والاشراف علي القضاة.. ووصفهما بأنهما صادقان يطيعان أوامر القصر الملكي وحذرهما من أخذ رشوة قائلاً: لا تأخذ الرشوة من أحد وامنعوا الهدايا من أن تصل إلي القضاة.. فإذا حدث هذا فكيف يمكن الحكم بالعدل اذا كان أهل العدل يعتدون علي القانون.. وقد عرفت هذه القوانين بقوانين حور محب.
وعندما فتح العثمانيون مصر وتولي السلطان سليمان القانوني سلطنة الدولة العثمانية في سنة 1520 وجد الاضطرابات تسيطر علي كافة الأمور سواء كانت في النواحي السياسية أو الاقتصادية أو القضائية.. ويقول الدكتور عبدالرازق ابراهيم عيسي في دراسته عن تاريخ القضاء في مصر العثمانية ان الناحية القضائية كانت أكثر الأوضاع ترديا وسوءا فقد حدثت اعتداءات كثيرة علي القضاة في نهاية العصر المملوكي وأصبح السلاطين والأمراء يتدخلون في الأحكام القضائية كما انهم كانوا يتدخلون في اختيار القضاة.. وكان كل أمير يحتضن مجموعة من القضاة ويدافع عنهم ويتوسط لهم.. ورغم ذلك لم تمنع هذه الحماية من القبض علي أي قاضي لوشاية عند السلطان أو لإثارة شائعة ما حوله .. فقد تعرض مثلا القاضي شمس الدين الحلبي لبطش السلطان قنصوه الغوري لأنه حكم في بعض الوقائع علي غير رغبته.
وهكذا سار القضاء علي غير هدي في ظل حكم المماليك ثم انصلح حاله في ظل الدولة العثمانية ومهما يكن من أمر فإنه في كل عهد يهتم الحاكم بالعدالة.
ويقول عبدالرحمن الرافعي في كتابه مصر والسودان طبعة 1948 انه في غمار الأحداث التي تعاقبت علي البلاد في السنوات الأولي للاحتلال سطع في سماء مصر نجم زاهر لم يلبث مع امتداد الزمن ان صار مبررا كاملا يفيض علي وادي النيل وساكنين نور العدالة والطمأنينة والنظام والرضي ونعني به انشاء المحاكم الأصلية في سنة .1883
وتاريخ هذه المحاكم يرجع إلي عهد وزارة شريف باشا عندما أصدر لائحة في 17 نوفمبر 1881 والتي تضمنت معظم القواعد العامة للنظام القضائي من حيث نشر القوانين في الوقائع المصرية وعدم سريانها علي الماضي ولكن الأحكام تصدر باسم الحضرة الخديوية!! وقد أخذت لائحة المحاكم الأهلية الجديدة منها معظم النصوص.
وفي يوم 31 ديسمبر سنة 1883 توجه القضاة الذين تم اختيارهم في مناصبهم القضائية إلي قصر عابدين بصحبة وزير الحقانية "العدل" فخري باشا حيث ألقي فيهم الخديو توفيق كلمة طالبهم فيها بتطبيق القوانين وتوقيع الأحكام حسب نصوصها. وقال ان أساس العمران وازدياد ثروة الأهالي والسكان هو الالتزام بالعدل وقواعد الحق.
وعندما صدر دستور 1923 أكد ما نصت عليه لائحة المحاكم الأهلية وهو عدم جواز عزل القاضي وانهم مستقلون لا سلطان عليهم إلا الضمير والقانون.. ولكن الأحكام ظلت تصدر أيضا باسم الملك ولكن بعد ثورة 23 يوليو أصبحت الأحكام تصدر باسم الشعب.. ومازالت حتي الآن تصدر باسم الشعب.. ولأن تحقيق العدالة أمر ملزم في كل عهد.. فإنه حدث بعد ثورة 25 يناير ان تناول الكثيرون السلطة القضائية بكثير من اللغط والمناداة بمطالب عدة من شأنها اثارة السلطة القضائية.. الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يوجه الدعوة عدة مرات لعقد اجتماعات مع القضاة لتحقيق استقلالية السلطة القضائية بعد أن وصل الأمر إلي اعداد قانون جديد لا يرضي عنه القضاة وهذه الأيام تجري الاستعدادات لعقد مؤتمر العدالة.