نادى مستشارى الدولة يستنكر التشكيك فى صفتهم القضائية

شن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة هجوما حادا على المنكرين لصفتهم القضائية، بالمخالفة للواقع باعتبارها أقدم هيئة قضائية فى مصر.
وتم إنشائها بمرسوم عالٍ من الخديوي إسماعيل عام 1875 ، قبل صدور قانون إنشاء المحاكم الأهلية عام 1883 فى عهد الخديوى توفيق .. وتنشر بوابة الوفد نص بيان النادى بالكامل فى السطور التالية :
ردا على تطاول البعض من الجهلاء أو المغرضين و منكرى العدالة المشككين أصحاب المصالح الخاصة أو الفئوية بوسائل الإعلام المختلفة على مستشارى هيئة قضايا الدولة وإنكارهم الصفة القضائية لهذه الهيئة العريقة ، فإن النادى يؤكد رفضه واستنكاره لمثل تلك المحاولات البغيضة المغرضة التى تخالف الواقع والقانون، وتؤكد على الحقائق التالية :-
1) أن هيئة قضايا الدولة تعد أقدم الهيئات القضائية فى مصر والشرق الأوسط ، حيث يرجع تاريخ إنشائها لسنة 1875 م قبل إنشاء المحاكم الأهلية بثماني سنوات تلك الأخيرة التى انشئت سنة 1883 م وكان أول رئيس مصرى لهيئة قضايا الدولة هو المستشار / محمد باشا بدوى وهو أول قاض مصرى لمحكمة العدل الدولية.
2) كانت دائما النواة الاولى لإنشاء أغلب الهيئات القضائية الموجودة حالياً فى الساحة القضائية وذلك على النحو التالى :-
1- تم الاستعانة ببعض مستشارى الهيئة عند إنشاء المحاكم الأهلية الوطنية سنة 1883 م.
2- تم الاستعانة بمستشارى الهيئة عند إنشاء مجلس الدولة سنة 1946م وترأس المجلس الفقيه القانونى الدكتور / السنهورى(احد ابناء هيئة قضايا الدولة ) .
3- تم الاستعانة بمستشارى الهيئة عند إنشاء النيابة الإدارية سنة 1954 م .
4- ساهم مستشارو الهيئة عند إنشاء المحكمة الستورية العليا سنة 1979م وإمدادها بالسادة مستشارى الهيئة وكان من بينهم المستشار الدكتور/ عوض المر ( رحمة الله عليه ) والذى بلغت المحكمة فى عهده المرتبة الثالثة على العالم وهو أحد أبناء الهيئة العظام.
5- إشراف مستشارى هيئة قضايا الدولة على الإنتخابات البرلمانية سنة 2000 م ، وسنة 2005 م ، ولم يدرج بالقوائم السوداء مستشاراً من هيئة قضايا الدولة ، بل و لم يقدم ضد أى منهم اى شكوى تتعلق بالعملية الإنتخابية ، وفى ذلك أبلغ رد على من يدعون كذباً عدم وجود الحيدة والاستقلال لمستشارى الهيئة.
6- حاول بعض المغرضين تطاولا على الهيئة ومستشاريها دون وجه حق بالقول بإنعدام الصفة القضائية لمستشارى الهيئة بغرض الوصول الى الطعن فى صحة اشراف مستشارى الهيئة على الإستفتاء على مشروع الدستور بعد ثورة يناير 2011 ، وقد زعم هؤلاء ان فى سنة 2003 م أصدر المستشار تقريراً بمحكمة النقض زعم فيه بطلان الإنتخابات بدائرة الزيتون على أساس أن المشرفين على تلك الانتخابات كانوا من مستشارى الهيئة والنيابة الإدارية وأنهم ليستا هيئتان قضائيتان وقد قام معالى المستشار /فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق طالبا بالتفسير من المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى قضائية الهيئتان من عدمه ، وقيد الطلب برقم 2 لسنة 26 ق تفسير وبجلسة 7/3/2004 انتهت المحكمة فى طلب التفسير الى أنه : (يقصد بعبارة الهيئات القضائية الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه كل هيئة يسبغ عليها الدستور أو القانون الصادر بشأنها أو تنظيمها صفة الهيئة القضائية وتنضم بهذه الصفة الى تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويصدر ذلك على هيئتى قضايا الدولة و النيابة الإدارية ) نشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 10 (مكرر) فى 19/3/2004 .
الأمر الذى يؤكد ثبوت الصفة القضائية للهيئتين ولمستشاريها وهو ما قررته العديد من أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض وكذا المحكمة الدارية العليا.
وفى ضوء ما تقدم إنتهى مجلس الإدارة الى التوصيات التالية :
1- مطالبة رئيس الدولة القيام بدوره لفك حصار المحكمة الدستورية العليا ذات المرتبة الثالثة على العالم والتى تعد أحكامها نبراساً للعدالة فى كافة ربوع الوطن حفاظاً على إستقلال و هيبة القضاء.
2- مطالبة اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات بالرد على كافة الشكاوى والمحاضر التى حررت بشأن سلبيات الإستفتاء فى المرحلة الأولى وحتى يكون الشعب المصرى على بينة بالحقائق كاملة وتلافى كافة السلبيات فى المرحلة الثانية
3- مطالبة اللجنة العليا بالإعلان للرأى العام عن كافة السادة المستشارين المشرفين على عملية الإستفتاء فى المرحلة الثانية والهيئات القضائية التى ينتمون إليها وعددهم تفصيلياً و حتى يطمئن الشعب المصرى .
4- إذ نهيب بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى إختيار من يدلون بتصريحات مقروءة أو مسموعة أو مرئية ومنع التطاول على هيئة قضايا الدولة أو مستشاريها حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات حيث تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ويحذر النادى كل من تسول له نفسه فعل أى منذلك ، ويدعو كل منهم الى أن يتقى الله فى هذا الوطن العزيز وأن يبتعد عن إثارة الفتنة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر.
خاتمة
ومخاطبة منا لضمير الأمة وعهدا أمام الله نؤكد على أن بعض المستشارين الذين سيشرفون على الاستفتاء سيبذلون ما فى وسعهم ولن يدخروا جهدا لخروج عملية الاستفتاء نزيهة دون عوارا وسلبيات تنال من سلامتها إرضاءً لوجه الله تعالى و لضمير جموع الشعب المصرى.