أزمة القضاء تدخل النفق المظلم

دخلت أزمة القضاء في نفق مظلم بعد التطورات المثيرة التي شهدتها الساعات الماضية.
اتخذت الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عدداً من القرارات لمواجهة ما اسمته بالعدوان علي السلطة القضائية. وفي مقدمتها دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء بالأمم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التي تحدث من النظام الحاكم ضد السلطة القضائية مع دعوة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات مماثلة والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
أعلن الزند أن الإجراءات التصعيدية نحو تدويل القضية وتقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية ستتم خلال أسبوع.
* أكد الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي أن نادي القضاة ليس له صفة للمطالبة بهذه المطالب ولا علاقة له بالتشريع ولا يجوز له التدخل في السياسة أو أعمال القضاء. لأنه ناد اجتماعي فقط.. مطالباً بضرورة التحقيق مع المستشار أحمد الزند بواسطة مجلس القضاء الأعلي ومساءلته عن هذا الخروج علي القانون.
* د.عبدالله المغازي -أستاذ القانون الدستوري والمتحدث باسم حزب الوفد- طالب بأن تتدخل مؤسسة الرئاسة ومجلس الشوري وحزبا الحرية والعدالة والوسط لسحب الاقتراحات المقدمة إلي مجلس الشوري لتعديل قانون السلطة القضائية. وذلك لإطفاء نار الفتنة .
* عبدالغفار شكر -مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ- أعلن رفضه للتصعيد المتبادل لأنه يعمق الأزمة ويزيد التوتر.
* المهندس محمد سامي -رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ- حذر من الصدام مع السلطة القضائية. مطالباً في الوقت نفسه بتدخل الرئيس ووقف أي إجراءات لتعديل قانون السلطة القضائية انتظاراً لمجلس النواب القادم.